اصل 44 قانون اساسي و سرانجام خصوصي سازي (قسمت آخر)

ديوان سالاري و بوروكراسي اداري كشور به گونه ايست كه اجازه نمي دهد نفوذ رواني و عاطفي مديران دولت بر مجموعه شركتها و منافع سرشاري كه از اين راه نصيبشان مي شود ، پايان يابد .حتي برخي از مديران بازنشسته با استفاده از اين مكانيسم درصدد بازگشت به جايگاه قبلي خود هستند .

وقتي قرار بر واگذاري شركتهاي زيان ده به بخش خصوصي شد ، با جدي شدن دولت ، شركتهايي كه تا 6 ماه پيش زيان ده جلوه داده مي شدنديكباره سودده شدند.

اصل 44 و فراز و فرود ها

آبان 1358 و سرانجام پس از روز هاي متمادي بحث و نظر هاي كارشناسي ميان خبرگان درباره دكترين اقتصادي نظام اسلامي در پنجاه و هفتمين جلسه مجلس خبرگان قانون اساسي كه به رياست آيت الله شهيد بهشتي برگزار شد ، اصل 44 قانون اساسي پس از مباحثات و مناقشاتي كه ميان طرفداران دو نگرش درگرفت ، سرانجام به شرح ذيل به تصويب رسيد : نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه 3 بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است .

بنابراين مالكيت در اين 3 بخش تا جايي كه با اصول ديگر در اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلامي خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود ، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است و تفضيل ضوابط و قلمرو هر 3 بخش را قانون معين مي كند .اين اصل در شوراي بازنگري قانون اساسي كه به فرمان امام راحل (ره) در تير 1368 تشكيل شد ، بدون تغيير مجدداً تصويب شد . با پايان جنگ تحميلي اولين برنامه توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با محوريت خصوصي سازي به تصويب مجلس رسيد ؛ اما به دليل تعارض هايي كه در اجراي اين برنامه با اصول اقتصادي قانون اساسي بويژه اصل 44 پيش آمد ، از اين برنامه تنها نوشته اي بر كاغذ ماند و محوريت خصوصي سازي در فرآيند اجراي برنامه اول توسعه (1373 ـ بعد از اتمام جنگ ) به فراموشي سپرده شد .

برنامه دوم توسعه (1378ـ1374) نيز با سياست خصوصي سازي  پس از طي شدن يكسال بدون برنامه به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد . اما به دليل نبود قانونمندي در برنامه خصوصي سازي و حيف و ميل هاي احتمالي كه در مراحل واگذاري برخي كارخانه هاي دولتي انجام شد ، اجراي آن با مخالفت مجلس چهارم و سازمان هاي نظارتي به حال تعليق در آمد . با تجربه شكست خورده خصوصي سازي در برنامه اول و دوم ، در برنامه سوم (1383 ـ 1379) ، خصوصي سازي با عنوان سياست تعديل از تصويب مجلس پنجم گذشت ؛ اما از آغازين روزهاي اجراي آن به دليل فراموشي سپردن اصل عدالت اجتماعي ، كشمكش مجلس ، شوراي نگهبان ، قوه قضائيه و ديگر نهاد ها و سازمان هاي نظارتي و حسابرسي با دولت آغاز شد ، به گونه اي كه كارشناسان اقتصادي كشور به منظور خروج از بن بست فرا روي چاره اي جز تفسير و تبيين اصل 44 قانون اساسي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيافتند و معتقد بودند بايد تعريف جديدي از نقش دولت در اقتصاد ارائه شود . در سال 1377 با تشكيل كميته هاي كارشناسي ، بحث ها درباره اصل 44 آغاز شد و پس از نزديك به 5 سال كار مستمر در نهايت نتايج آن در سال 82 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه شد تا پس از تصويب مجمع در در بهمن سال 81 نتايج اين مباحث طي نامه اي خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال شود . ايشان پس از بررسي و ارزيابي نتايج مباحث انجام شده ، در نامه اي خطاب به مجمع نكاتي را درباره اصل 43 و 44 قانون اساسي در 4 محور متذكر شدند . كميسيون اقتصادي كلان مجمع پس از دريافت توجه هاي مقام معظم رهبري جلسات كارشناسي خود را آغاز و پس از 18 ماه كار كارشناسي ، كليات و سياست هاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي را با لحاظ نظرات اصلاحي رهبر در 5 محور به مجمع ارائه كرد. براين اساس ، در نخستين جلسه مجمع بند اول مربوط به سياست هاي كلي نظام كه مربوط به ذيل اصل 44 يعني بخشهايي كه مصداق دارد و مربوط به كليات ابحث است ، به اين شرح به تصويب رسيد :

در دولت موظف است هر گونه فعاليت اقتصادي را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد و نيز انجام آن بنا به تشخيص هيئت وزيران از سوي بخشهاي خصوصي و تعاوني امكان پذير باشد ، حداكثر تا پايان برنامه 5 ساله چهارم متوقف كند . با توجه به مسؤليت نظام در حسن اداره كشور در مواردي كه تداوم يا شروع فعاليتي خارج از عناوين صدر اصل 44 از سوي دولت ضروري داشته باشد، اين امر بنابر پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس براي مدت معين بلامانع است. همچنين اداره و توليد محصولات صرفاً نظامي ، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مصلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد مشمول اين حكم نيست . در جلسه بعدي مجمع بند دوم سياست هاي كلي نظام در باره اصل 44 كه به منظور توسعه بخشهاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي تدوين شده بود، به اين شرح تصويب شد كه (به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادي ، جلوگيري از زيان جامعه و تبديل دولت به كارفرماي بزرگ ، با توجه به مفاد صدر و ذيل اصل 44 و43 قانون سرمايه گذاري مالكيت و مديريت در زمينه هاي ياد شده در صدر اصل 44 قانون اساسي به اين شرح از سوي نهادها و بنگاه هاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي درمحدوده مجموعه بند هاي مصوب اين سياست هاي كلي مجاز است .)

و در نهايت پس از آنكه سياست هاي كلي نظام درباره بندهاي الف و ب اصل 44 به رؤساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام شده سرانجام حكم بند ج اصل 44 كه سرانجام يك خصوصي سازي وسيع و گسترده در كشور بود ، از سوي رهبر معظم ابلاغ شد . اميد است علاوه بر ابلغ اين اصل اجراي صحيح آن را نيز در اقتصاد كشور ببينيم .

منابع : روزنامه جام جم

گردآورنده : سیده پروین قدمی قلندری

economics@jamejamonline .ir                           

[e-mail]

اصل 44 قانون اساسي و سرانجام خصوصي سازي (قسمت دوم)

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام كاهش نرخ تورم ونرخ سود بانكي را نيز از جمله مزاياي اجراي اين اصل مي داند وبر اين باور است كه گسترش بازار سرمايه باعث مي شود نرخ تورم ونرخ سود بانكي باهم حل شود.بنابراين اگر بازار در كنار نقدينگي افزايش يابد اين بازار مي تواند نرخ تورم وسود بانكي را به حد تعادل خود به كنترل درآورد.

رضايي به جذب سرمايه هاي خارجي از كشور اشاره كرد و گفت : بخشي از سرمايه كه به دليل محدود بودن بازار سرمايه ايران خارج شده بود با اين سياست ها برگردانده شده و ما جذب اين سرمايه ها را بيشتر خواهيم داشت . به گفته وي رقابت كالا هاي داخل كشور با كالاهاي خارجي هم افزايش مي يابد و تجارت ايران رونق خواهد يافت، بنابراين مجموعه پيامد ها نشان مي دهد كه تحول بزرگي در اقتصاد ايران در حال وقوع است.

آنچه در عمل مي آيد ...

در بند (ج ) اصل 44 به مواردي پرداخته شده است كه قبلاً به مالكيت در آمده است و دولت در آنجا حضور داشته و اكنون تشخيص داده شده كه اين همه حضور وسيع ضرورت ندارد و دولت بايد كار خود را در اين زمينه سبك كند.

داوود دانش جعفري ، وزير اقتصاد و دارايي باور دارد با اينكه وظيفه دولت در اصل 44 قانون كشور مشخص شده ، ولي دولت در بسياري از موارد فراتر از آن عمل كرده است . دولت بايد 80 درصد سهم مالكيت خود را واگذار كند و بجاي آن كه به تصدي بپردازد به هدايت ، نظارت و سياستگذاري توجه كند . در واقع دولت حاكميت خود را با همان 20 درصد وبا روش هايي كه درباره آن ها فكر كند ، اعمال خواهد كرد و توزيع مالكيت در سطح 80 درصد در اختيار بخشهاي غير دولتي قرار مي گيرد .

علي صالح آبادي، رئيس بورس اوراق بهادار نيز درباره برنامه هاي اصل 44 مي گويد : بخشي از كار با سازمان خصوصي سازي و بخشي از كار به بورس مربوط است . لازم است شركتهايي كه مشمول واگذاري مي شوند ، آمادگي ورود به بورس پيدا كنند و به بخشي از شركتها مهلت داده شده است تا استانداردهايي لازم براي حضور در بورس فراهم كنند .

مقاومت هاي آشكار و پنهان

اما صرفنظر از منافع حاصل از اجراي اين اصل ؛ لازم است تا به موانع پيش روي اجراي آن پرداخته شود . مهمترين جزء‌از سياست هاي كلي اصل 44 (بند ج ) كه مربوط به سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت هاي بنگاه هاي دولتي است ، ابلاغ نشده و به آينده موكول شده است .شاه كليد سياست هاي كلي اصل 44 همين بند ج است كه ابلاغ نشده است و بر اساس اين سياست هااست كه مشخص مي شود كه مالكيت ها تا چه ميزان قابل واگذاري است .

آنچه كه در تنفيذ اصل 44 ابلاغ شد و متعاقباً توسط مجمع بررسي و ابلاغ خواهد شد ، واگذاري شركت هاي صدر اصل 44 به بخش خصوصي است، يعني ؛فعلاً اجازه واگذاري بانك ها ، بيمه ها و صنايع مادر به بخش خصوصي را نداريم .

براي صدر اصل 44 يعني بانك ها ، بيمه ها و صنايع مادر در حال حاضر تفسير وجود دارد و در جاهايي كه اين تفسير وجود ندارد ، در اين زمينه مصوبات هيئت وزيران كار گشا است .... .

واگذاري اصل 44 فعلاً ابلاغ نشده ونبايد ابلاغ انجام شود ، اما به بخش خصوصي اجازه داده شد در اين زمينه ها سرمايه گذاري كند ، به عبارت ديگر كساني كه عنوان مي كنند به بخش خصوصي اجازه داده شده در زمينه هاي صدر اصل 44 وارد شوند ، درست مي گويند و كساني هم كه مي گويند واگذاري شركت ها فعلاً مقدور نيست نيز حرفشان درست است . يعني اجازه فعاليت به بخش خصوصي در زمينه هاي صدر اصل 44 با ابلاغيه اخير داده شد ، اما اجازه واگذاري آنچه مربوط به دولت است به بخش خصوصي هنوز داده نشده است . براي بخش هايي كه قابل واگذاري نيستند ، در صورت لزوم بايد از مجلس اجازه بگيرد ، در واقع اكنون حكم ، واگذاري فعاليت هاي دولتي است و براي عكس آن يعني براي عدم واگذاري ، دولت بايد از مجلس مجوز دريافت كند .

يكي از اصلاحات اقتصادي ، تحقق نيافتن برنامه هاي خصوصي سازي بوده است . به دليل مقاومت مديران ، وزيران ، كاركنان دولت و مشكل در رويه هاي قيمت گذاري ، خصوصي سازي موفق نبوده است.

همچنين خصوصي سازي اقتصاد مثل يك سياست به هم پيوسته است ؛ يعني ما نمي توانيم كارخانه ها و بخشي از خدمات را خصوصي كنيم ، اما بانك ، بيمه ، صنايع مادر ، خدمات حمل و نقل ،آب ، برق و حسابرسي بنا شد .به نظر مي رسد با وجود ابلاغ سياست هاي راهبردي اصل 44 ، باز مقاومت هاي دولتي دراجرا به قوت خود باقي بماند و به صورت آشكار و پنهان به روند خود با قوت بيشتري ادامه دهد .

شركت هاي ضرر ده دولتي نيز يكي از اين موانع هستند ؛ چرا كه سهام اين شركتها به دليل كاهش قيمت خريداري ندارند .شركتهايي كه براساس اين اصل به بخش خصوصي واگذار مي شوند ، اكثراً زيان ده بوده و با قيمت هاي تثبيت شده در حال ارائه خدمات حمل و نقل هستند . اين شركتها مانند هما و ايران ايرتور سهامشان قابل ارائه در بورس نيست و تنها مي تواند در بورس قيمت گذاري شوند و ستادي كه در اين زمينه تشكيل مي شود ، بايد به نحوه واگذاري سهام اينگونه شركت هاي ضرر ده را مشخص كند . با توجه به ضرر دهي اين شركتها قاعدتاً تا كسي مشتري سهام آنها نخواهد بود ، لذا ضرر دهي آنها بايد به صورتي كه جزء سياست هاي كلي كشور است ، پوشش داده شود و شايد افزايش قيمت خدمات يكي از اين راهكارها باشد .مديران عامل و هيأت مديره هاي شركت ها علاوه بر سيطره كامل بر شركتهاي تحت امر از منافع دهها شركت ديگر نيز بهره مي برند .اما آيا اينان اجازه خواهند داد منافع سرشاري كه سالها از آن بهره برده اند ، از دست برود ؟

ديوان سالاري و بوروكراسي اداري كشور به گونه ايست كه اجازه نمي دهد نفوذ رواني و عاطفي مديران دولت بر مجموعه شركتها و منافع سرشاري كه از اين راه نصيبشان مي شود ، پايان يابد .حتي برخي از مديران بازنشسته با استفاده از اين مكانيسم درصدد بازگشت به جايگاه قبلي خود هستند .

وقتي قرار بر واگذاري شركتهاي زيان ده به بخش خصوصي شد ، با جدي شدن دولت ، شركتهايي كه تا 6 ماه پيش زيان ده جلوه داده مي شدنديكباره سودده شدند.

 

ادامه دارد 

منابع : روزنامه جام جم

گردآورنده : سیده پروین قدمی قلندری

economics@jamejamonline .ir          

[e-mail]

اصل 44 قانون اساسي و سرانجام خصوصي سازي (قسمت اول)

اصل 44 قانون اساسي و سرانجام خصوصي سازي ....

در يك اقتصاد آزاد توليدي كه قصد ورود به سازمان WTO ديده مي شود و22 بار تقاضاي عضويت كرده ايم و هر بار به دلايل سياسي قبول نشده است بايد پرسيد كه اگر به هر تقدير بار پذيرفته شود آيا با چنين قانون كاري مي توانيم از سرمايه ها و كارفرمايان خارجي در ايران پذيرايي كرده Joint venture سرمايه گذاري مشترك انجام دهيم؟ مگر نه اينست كه در فرمولهاي Bot، Boo ،DBF  بايد از نيروي كار ارزان و فراوان و غير ماهر وطني استفاده گردد؟ پس آن 22 بار درخواست چه بود و اين كارشكني هاي مالي ، حقوقي و كار گري چيست ؟

آيا اجازه تشكيل سنديكاهاي كارگري و احزاب داده مي شود ؟ آيا رسما حق اعتصاب تصويب مي شود ؟ آري اگر احيانا وارد WTO بشويم نبايدجزء اتحاديه هاي كارگري بين المللي و احزاب مرسوم جهان باشيم؟ آيا مي شود يك بام و دو هوا باشيم؟ چنين موانع عمدي را چگونه و چه وقت بايد حذف نمود؟

ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي اقدامي بي سابقه در آغاز تحولات اقتصادي و گسترش بخش خصوصي و رفع موانع اين بخش محسوب مي شود.اجراي اين سياست راهبردي كه بر مبناي آن 80 درصد از سهام كارخانه ها و بنگاه هاي بزرگ دولتي مشمول اصل 44 به بخش خصوصي واگذار مي شود، اقدام بزرگي است كه مي توان گفت پس از پيروزي انقلاب اسلامي بي سابقه بوده است . رهبر انقلاب اسلامي در فرمان سياست هاي كلي بند «ج » اصل 44 قانون اساسي  درباره ي توسعه بخش هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به رؤساي سه قوه و ريئس مجمع تشخيص مصلحت  نظام ابلاغ كردند.       

بسياري از صاحبنظران اقتصادي بر اين باورند كه اجراي اين سياست ها زمينه تحقق اهداف مهمي از جمله سرعت يافتن رونق اقتصادي و توسعه كشور ، اجراي عدالت اجتماعي ، فقر زدايي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله را فراهم مي كند و نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياست گذاري ، هدايت و نظارت تغيير مي يابد. در عين حال با تحقق اين اصل ضمن توسعه سرمايه انساني متخصص ، بخشهاي مختلف اقتصادي كشور براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند تقويت مي شوند. اصل 44 قانون اساسي ، نظام اقتصادي ايران را به 3 بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي تقسيم و حدود هر بخش را مشخص مي كند.

واگذاري شركتهاي دولتي كه بر اساس اصل 44 صورت مي گيرد مي تواند جان تازه اي به صنايع غير رقابتي ايران ببخشد ، صنايعي كه به وسيله يارانه ها و تعرفه هاي عظيم حمايتي همچون بچه ناز پرورده باقي مانده است و تحركي از خود ندارند .

در عين حال تا كنون تمايل اندكي از سوي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي تحت اشتغال دولت وجود داشته است، اما اجراي اين سياست جديد مي تواند راهگشاي بخش خصوصي باشد.با اجراي اين قانون مديريت شركت هاي دولتي ارتقائ يافته وصرفاً متكي بر توانايي هاي بخش دولتي نخواهد بود واز قابليت هاي بخش غيردولتي نيز استفاده مي شود؛ همچنين نكته مهمتر آ” است كه آثار اقتصادي اين واحد هاي اقتصادي ميان اقشار وسيعي از مردم توزيع شود كه مالكان همان 80 درصد واگذار شده ها هستند.

مجيد قاسمي، مسئول كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره ابلاغيه اصل 44 مي گويد: يكي از آثار مثبت اين اقدام، ايجاد نشاط بورس اوراق بهادار است. ابلاغ اين اصل نشاط، اميد واعتماد فراواني در بورس و فعالان اقتصادي كشور به وجود آورد كه موجب آري گفتن اين سرمايه گذاران براي ورود مجدد صحنه اقتصادي كشور مي شود.  به گفته وي در پي اين سياست،كشور شاهد اصلاح اقتصادي ورفع موانع اقتصادي خواهد بود؛ به عنوان مثال تا پايان برنامه  پنج ساله چهارم (89-84) حجم فعاليت هاي تعاوني تا 25 درصد افزايش و شركت هاي تعاوني فراگير به صورت سهامي عام تشكيل خواهد شد. در عين حال حجم كار دولت كاهش يافته و موجبات تحولي عظيم در ساختار بودجه اي كشور فراهم مي شود.

بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند چنانچه شركت هايي كه مشمول اصل 44 هستند از انحصار دولتي خارج شوند، خواهند توانست در قالب قانون تجارت فعاليت كنند. همچنين با اجرايي شدن اين مصوبه، اجراي واگذاري ها از طريق سازمان بورس مشابه ايجاد رانت در واگذاري سهام را كمتر خواهد كرد و مي توان اميدوار بود سازمان بورس به سرعت نسبت به جذب سرمايه هاي سرگردان در كشور اقدام كند و ورود نقدينگي به بازار سهام باعث رشد مجدد شاخص ها و رونق بازار باشد.

محمد ناظمي، وزير تعاون مي گويد: اكنون كه قرار است حجم دولت در دخالت هاي اقتصادي به حداقل برسد، مسير تازه اي براي بخش تعاوني و خصوصي ايجاد مي شود كه باسرمايه گذاري و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد شرايط كسب وكار را به نفع خود تغيير مي دهند . وي با اشاره به تجميع سرمايه هاي كوچك مردمي كه باعث كارآفريني و هم افزايي مي شود، گفت: بابه كار گرفتن سرمايه هاي اجتماعي در كشور وباتوجه به منابع عظيم طبيعي مي توان درصد زيادي از مشكل بيكاري را حل كرد.

ايرج نديمي، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ابلاغ سياست هاي اصل 44 را موجب حضور بخش هاي خصوصي و تعاوني در عرصه اقتصاد ايران بخصوص بانك ،بيمه، حمل ونقل، كشتيراني، مخابرات و... مي داندو بر اين باور است كه استفاده از توان مشاركت سرمايه گذاران خارجي به وسيله بخش خصوصي، معطوف كردن درآمد ها و هزينه هاي دولت به امور مالكيتي و توسعه بخش تعاون به منظور استفاده از مشاركت هاي علمي- عملي، مالي واقتصادي از آثار اقتصادي سياست هاي ابلاغ شده اصل44 است .وي بر اين باور است كه اجراي اين قانون مي تواند ظرف مدت 10-5 سال آينده بخش عمده اي از ظرفيت اقتصادي رافعال كند.

 

ادامه دارد 

منابع : روزنامه جام جم

گردآورنده : سیده پروین قدمی قلندری

economics@jamejamonline .ir          

[e-mail]