راه پرپيچ و خم خصوصي سازي در ايران ( قسمت اول )

راه پرپيچ و خم خصوصي سازي در ايران 

 

آيا خصوصي سازي با رويكرد بت تراشي در اقتصاد كشور به رويكردي ابزاري هدفمند مي رسد ؟....

 

خصوصي سازي امروزه به رويكردي مقدس گونه در اقتصادهاي توسعه نيافته و در حال توسعه تبديل شده استو حداقل در شعار آن را علم برنامه هاي اقتصادي و توسعه قرار داده اند، اما بت تراشي از بخش خصوصي باعث افراط شده و در برخي كشور ها حتي جاي خود را به رهاسازي و نه آزادسازي داده است.

افراط بر تأكيد بر خصوصي سازي رها شده يا كنترل شده باعث شده است خصوصي سازي به عنوان پديده اي  Phenomenon) Economic )در روند اجرا از عقلانيت اقتصادي فاصله بگيرد، در نتيجه شاخص هاي كارآمدي مورد انتظار را در پايان نشان ندهد.

بخش خصوصي خوه نا خواه جزئي از بدنه اقتصاد يك سرزمين و يك ملت است و نمي توان آن را ناديده گرفت و در هر شرايطي از كاركرد حداقلي تا حداكثري برخوردار است و واقعيتي است كه بايد براي آن متناسب با فايده اقتصادي برنامه ريزي كرد.

خصوصي يا ملي و دولتي كردن بنگاه هاي اقتصادي و فرصت هاي اقتصادي در اقتصاد هاي ملي و يك سرزمين يك ايدئولوژي يا هدف مقدس نيست و نبايد از اين رويكرد بت تراشي ارزشي كرد، بلكه اين موارد همواره يك ابزار است و به دور از قضاوت ارزشي است. ابزاري بودن آن نيز نيازمند شرايطي است كه بتواند به طور كارآمد نقش آفريني كند.

دولت در اقتصاد ، وظايفي به عهده دارد كه در نهايي ترين شكل آن شامل وظايف سه گانه به اين شرح است: 

نخستين وظيفه دولت حفظ و حراست اجتماع از قهر و حمله اجتماعات ديگر با نيروهاي نظامي و دفاعي است. دومين وظيفه دولت، حمايت از هر عضو اجتماع در برابر ظلم و زور گويي ديگران و استقرار يك عدليه دقيق است. سومين و آخرين وظيفه دولت برپاداشتن و نگاهداري آن نهادي اجتماعي و خدمات عمومي است كه گرچه در نهايت به سود اجتماع است ، اما سود ناشي از آن هرگز هزينه سرمايه گذاري خصوصي را جبران نخواهد كرد. خدمات و تأسيسات زيربنائي نيز به حضور دولت نياز دارد.

از اين مرحله به بعد بايد متناسب با قدرت كارآفريني بخشهاي خصوصي ، دولتي و تعاوني به طور بهينه پاره نويسي تقسيم كرد به طوري كه در نهايت ، ميزان توليد ثروت و رفاه به حداكثر برسد .

اما خصوصي سازي وبخشهاي خصوصي و غير دولتي در ايران موضوعي است كه از برنامه اول توسعه مدنظر است، ولي در اجراو قوانين و همچنين ادبيات اقتصادي از شفافيت و رقابت كامل برخوردار نيست.

پديده خصوصي سازي 12سال عمر دارد، ولي نه به عنوان واقعيت اقتصادي و بخشي از اقتصاد ايران بلكه به عنوان بخش حاشيه اي و (حداكثرپيمانكار) از بخش خصوصي استفاده مي شود ودر صفحه شطرنج اقتصادي ايران مهره فعالي نيست بلكه با نقش انفعالي عمر خود را صرف كرده و به نظر مي رسدسرنوشت حتمي آن است. 

خصوصي سازي در ادبيات اقتصادي ايران و برنامه ريزان به شعار تبديل شده و در عمل نه بستر خصوصي سازي مهياست و نه به لوازم خصوصي سازي التزام و تعهدي وجود دارد . به نظر مي رسد الگوي خصوصي سازي در ايران به وسيله بخش دولتي به طور سالم و شفاف امكان پذير نباشد؛ يعني بخش دولتي نمي تواند خصوصي سازي كند و دست كم الگوي مدل آن نتوانسته است موفق باشد.بخش دولتي نمي تواند در بخش اقتصادي واعلام نظر درباره بخش هاي خصوصي و دولتي به طور عادلانه قضاوت كند. متأسفانه اين رويكرد والگو به ناكامي در روند حداكثرسازي استخراج ارزش افزوده اقتصادي منجر شده است.

حسن خوشپور مديركل دفترهماهنگي شركت ها وخصوصي سازي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور مي گويد: خصوصي سازي با صدور بخش نامه جلو نمي رود.اكنون شرايط شركت هاي دولتي به گونه اي است كه بخش خصوصي انگيزه زيادي براي خريد اين شركت ها ندارندوبه طور كامل امتيازات از شركت هاي دولتي گرفته نشده است در حاليكه شركت هاي دولتي وخصوصي نبايد از نظر امتيازات ،آزادي عمل ومحدوديت ها فرقي داشته باشند.

سازمان بيمه خدمات درماني يا سازمان تأمين اجتماعي نيز مي گويد شركت هاي دولتي واگذار شده به اين سازمان ها  از بابت بدهي هاي دولت تمام و كمال زيان ده هستند.از طرف ديگر مشاهده مي شود دولت خود نيز در واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي جدي نيست و واگذاري شركت هاي زيان ده به معني خصوصي سازي نيست .اگر شاخص استخراج ارزش افزوده اقتصادي و توليد ناخالص داخلي را معيار بدانيم دولت ايران در توليد ثروت ورفاه شايسته ملت ايران و انقلاب اسلامي مؤفق نبوده است.

 

ادامه دارد ...

گرداورنده : سیده پروین قدمی قلندری

  منابع : روزنامه جام جم ـ روزنامه رسالت

economics@ jamejam online.ir

نگاهي به قلك دولت ( قسمت دوم )

با توجه به موارد اشاره شده كه بر مقادير موجود در حساب ذخيره ارزي و برداشت هايي كه ظاهرا صورت قانوني به خود گرفته اند ، تاكيد دارد . نگراني ها درباره استفاده نا بجا از اين حساب نيز رو به افزايش نهاده است . در طراحي اوليه تأسيس حساب پيش بيني شده است كه موجودي اين حساب به دو بخش تقسيم مي شود ؛ نخست بخش دولتي و دوم موجودي ويژه بخش خصوصي .

در واقع بر اساس اين تقسيم بندي ، دولت و بخش خصوصي تحت شرايط خاصي قادر به برداشت از حساب ارزي هستند ؛ اما مصوبات نمايندگان مجلس همگي به برداشت سهم دولت از حساب ذخيره ارزي مربوط مي شود ، در حالي كه سهم موجود دولت در اين حساب بسيار نا چيزتر از آن مقداري است كه طراحان طرح هاي اخير تصور مي كنند . به گفته يكي از نمايندگان دوره قبل مجلس ، پرداخت سهم بخش خصوصي اگر چه ابتدا به دليل ساز و كارها و شرايطي كه براي آن تعريف تعريف شده است با كندي انجام مي گرفت ولي از سال 84 به بعد شتاب گرفته است . اسحاق جهانگيري ، وزير سابق صنايع و معادن  با اشاره به لزوم تخصيص مازاد در آمد هاي ارزي كشور به بخش خصوصي مي گويد : در دولت خاتمي تلخ ترين صحبتهاي من انتقاد از برداشت حساب ذخيره ارزي و مواردي غير از تخصيص به بخش خصوصي بود .دولت هميشه در ايران قدرتمند است و ربطي هم به دولت جديد يا قديم ندارد . دستگاه هاي دولتي نيز در هر دوره اي با ديدن يك منبع در آمدي مازاد براي در يافت ان و البته هزينه كردن اين منابع در بخشهاي مفيد فشار مي آورند.

وي معتقد بود هيچ جايي مفيدتر از بخش خصوصي براي سرمايه گذاري و صرف منابع نيست و به گفته ايشان اين دغدغه اي بود كه در دولت خاتمي داشت.

از سوي ديگر، رئيس مجلس زماني در صحن علني مجلس در خصوص موجودي حساب ذخيره ارزي مي گويد: آن گونه كه دولت اعلام مي كند از سهم دولت چيزي در حساب ذخيره ارزي باقي نمانده است كه نمايندگان طرحي براي برداشت از اين حساب بدهند.اگر هم مي خواهند از 50 درصدي كه بايد صرف اعطاي وام به موسسات توليدي بشود برداشت شود در آن صورت شاهد بروز آثار منفي ديگري خواهيم بود، چرا كه نبود پول در حساب ذخيره ارزي براي توسعه اشتغال و توليد تأثيرات منفي خواهد گذاشت.

به گفته بايزيد مردوخي دبيرصندوق ذخيره ارزي ، يكي از مشكلات ايران در 3 دهه اخير ، نوسان هاي خارج از كنترل قيمت و درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت بوده است. هر زمان كه درآمد نفت افزايش قابل توجهي داشته، ارزهاي اضافي با سرعت خرج شده استو هر زمان كه دريافت هاي ارزي كشور رو به كاهش نهاده، يكباره برنامه هاي اقتصادي متوقف شده است.

با مطالعه تجربيات گذشته و اندكي تعمق مي بينيمكه اگر سازوكاري وجود داشت كه اقتصاد كشور از ميانگين سالانه درآمدهاي نفتي به ميزان 15ميلياردبرخوردار مي شد و مي توانست روي يك جريان نسبتا ثابت درآمد در سال برنامه ريزي كند، رشد اقتصادي كشور متحمل نوسان هاي شديد و زيانبار بين 2 تا8 درصد نمي شد و تورم ناشي از وفور ارز بروز نمي كرد.

مجله اقتصادي ايران در گزارشي در اين زمينه مي نويسد : حفظ موجودي و مصرف بهينه حساب ذرخيره ارزي براي توفيق در اجراي برخي از سياست هاي دولت ضروري است. با توجه به اين كه منابع اين حساب از محل فروش نفت(يا واگذاري دارائيهاي سرمايه اي ) حاصل مي شود، ضرورت دارد تخصيص آن به هزينه هاي جاري قطع شود. در واقع برداشت هاي مستمر و پيش بيني نشده از حساب مذكور مي تواند توانائي آن را در جهت تامين اهداف اصلي با مشكلات جدي مواجه كند.

از سوي ديگر برداشت از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال مي تواند از طريق فروش مبالغ ارزي مذكور به وارد كنندگان يا بانك مركزي و حتي به سپرده گذاران ارزي داخلي انجام شود. در حالت اول و در صورت افزايش نيافتن صادرات و عدم تكافوي چرخ توليدـ صادرات تراز تجاري كشور با كسري بيشتري مواجه شده كه تنظيم تراز تجاري كشور را با مشكل مواجه مي كند. در حالت دوم ، پايه پولي افزايش يافته و در نتيجه انتظار مي رود تورم افزايش يابد ؛ بنابراين بايد يكي از دغدغه هاي دولت ، تبديل منابع ارزي به ريال به نحوي كه به تشديد تورم و كسري تراز تجاري منجر نشود؛ ولي متاسفانه هنوز بيانك مركزي سياست هاي خنثي سازي را در دستور كار خود قرار نداده است.

يكي از ايرادات وارده به حساب ذخيره ارزي، برداشت هاي مكرر از اين حساب است كه مانده حساب را كاهش داده در نتيجه ميزان تسهيلات اعطائي به بخش غير دولتي را با محدوديت مواجه كرده است گر چه دولت در جهت سياست هاي همه جانبه كشور و برخي ملاحظات اجتماعي ناگزير به برداشت از اين حساب بوده است. ولي در برنامه سوم، برداشت از حساب ذخيره ارزي به طور مستقيم موجب محدود كردن فعاليت هاي بخش خصوصي به دليل كاهش سهم آن از حساب ذخيره ارزي و به تعويق افتادن طرح هاي عمراني شده است. لذا به منظور تداوم اعطاي تسهيلات به بخش غير دولتي ، در برنامه چهارم پيش بيني شده استكه باقيمانده استفاده نشده از حداكثر 50 درصد اضافه درآمد ارزي حاصل از فروش نفت قابل تخصيص به بخش غير دولتي ، در پايان همان سال به عنوان موجودي بخش غير دولتي به موجودي دوره هاي پيشين اين بخش اضافه شود كه قابل تخصيص به بخش غير دولتي خواهد بود.

گردآورنده : سیده پروین قدمی قلندری

منبع: روزنامه جام جم ـ مجله اقتصاد ايران

  economics@ jamejamonline.ir

نگاهي به قلك دولت ( قسمت اول )

نگاهي به قلك دولت: حساب ذخيره ارزي و روند برداشت هاي بي رويه از آن

 

با افزايش مازاد درآمد هاي نفتي كه به دنبال سير صعودي بهاي نفت به وجود آمده است ، نگراني ها در باره برداشت هاي نا درست از حساب ذخيره ارزي رو به افزايش نهاده است .

سال 79 دولت موظف شده است مازاد در آمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت را در حسابي با عنوان حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت خام نزد بانك مركزي نگهداري كند و در صورتي كه در آمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت كمتر از ارقام پيش بيني شده در بودجه باشد از منابع اين حساب نيز براي سرمايه گذاري در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد ؛ اما عملكرد حساب ذخيره ارزي نشان مي دهد كه دولت با آن كه در طول پنج سال گذشته كمبودي از نظر در آمدهاي نفتي پيش بيني شده در بودجه نداشته ، اما براي مصارف مختلف با مجوز مجلس مبلغ قابل توجهي از منابع آن را برداشت كرده است .

زماني كه نوسانات شديد قيمت هاي جهاني نفت اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار داده بود ، دولت خاتمي تصميم به تأسيس حساب ذخيره ارزي گرفت. بر اساس اين تصميم ، مازاد در آمدهاي نفتي پس از ذخيره در حساب ارزي مي توانست اقتصاد ايرن را به هنگام نوسانات شديد ارزي حاصل از تحولات سياسي و اقتصادي مصون نگاه دارد . اين حساب در سال 79 تشكيل و عملكرد آن مطابق با ماده 60 قانون برنامه سوم تنظيم شد. در حال حاضر ، هدف از تشكيل اين حساب كاهش ريسك فعاليت هاي اقتصادي و اعطاي وام به توليد كنندگان بخش خصوصي است به گونه اي كه كشور را از تأثيرات نا مطلوب يك متغير برون زا مصون نگه  دارد!

طبق ساز و كار حساب ذخيره ارزي ، در بودجه سنواتي نرخ هر بشكه نفت بر اساس ميانگين سالانه قيمت نفت و بطور نسبتا ثابت در نظر گرفته مي شود.در ماده 60 برنامه سوم به منظور ايجاد ثبات درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام و تبديل دارايي هاي حاصل از آن ، به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري در جهت تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه دو راهكار پيش بيني شده است :

الف ) نگهداري مازاد در آمد ارزي حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه اي به نام دولت نزد بانك مركزي تحت عنوان حساب ذخيره ارزي

ب ) اختصاص حداكثر50% حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري مولد در طرح هاي توليدي و كار آفرين بخش توليدي كه از توجيه فني ـ اقتصادي برخوردار باشد و قابليت سود آوري و در آمدزايي به منظور بازپرداخت تسهيلات با تضمين كافي داشته باشد .

آثار بلند مدت تشكيل اين حساب نيز عبارت است از :

1.       گسترش فعاليت هاي بخش هاي غيردولتي و توسعه صادرات غيرنفتي

2.       كاهش فعاليت هاي تصديگري دولت در جهت اجراي بند 72-74-76 مصوب هيأت وزيران

3.       كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و افزايش سهم در آمدهاي مالياتي

4.       استفاده از تسهيلات مالي صندوق هاي توسعه اقتصادي در كشورهاي عربي و پيوند بيشتر اقتصاد كشور با كشورهاي همجوار

عملكرد حساب ذخيره ارزي از ابتداي تشكيل آن در سال 79 تا پايان برنامه سوم توسعه نشان مي دهد كه در اين مدت در حدود 1/29 ميليارد دلار مازاد در آمد نفتي به اين حساب واريز شده كه 35% آن در سال پاياني برنامه سوم (1383) بوده است ، بعلاوه معادل 973 ميليون دلار به ذخاير اين حساب سود تعلق گرفته است . عملكرد مصارف حساب ذخيره ارزي گوياي اين مطلب است كه تا كنون به منظور تداوم سياست يكسان سازي نرخ ارز و مابه التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز بالغ بر 6/7 ميليارد دلار و معادل 6/36 درصد كل مصارف هزينه شده است. ميزان مصارف در جهت تكاليف بودجه اي از جمله پرداخت پاداش بازنشستگان بالغ بر 3/9 ميليارد دلار و حدود45%كل مصارف بوده است.

تا امروز عملكرد حساب نشان مي دهد كه تنها حدود 7/11 درصد موجودي نقد ي حساب و 1/18 درصد مصارف حساب ، صرف تسهيلات اعطائي شده است.

البته ميزان تسهيلات اعطائي از روند صعودي برخوردار بوده و تا كنون در حدود 7/3 ميليارد دلار تسهيلات اعطا شده است. بر اساس مصوبه دولت در 5 ماهه اول سال هر مقدار در آمد نفت باشد به حساب خزانه واريز مي شود و بانك مركزي آن را به خزانه به صورت ريالي پرداخت مي كند و خزانه آن را صرف امور هزينه اي دولت خواهد كرد .

نشريه تحقيقات اقتصادي خاور ميانه (ميس) در سال 84 پيش بيني كرده بود كه در آمد صادرات نفت ايران در اين سال به 36 ميليارد دلار خواهد رسيد و موجودي حساب ذخيره ارزي ايران در پايان سال 84 به 15 ميليارد دلار خواهد رسيد .

همچنين خبرگذاري فارس در سال گذشته بر اساس قانون بودجه 84 كل كشور ، منابع مورد استفاده دولت را در اين سال از محل استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي به 703 تريليون و 485 ميليارد ريال اعلام كرد . در همين حال بانك مركزي اعلام كرده بود در 3 ماهه اول سال 84 معادل 8 هزار و 531 ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است كه بر اساس محاسبه نرخ دلار بين بانكي 892 توماني به 955 ميليون دلار بالغ شده است و بر اساس بودجه مصوب سال 84 بايد در اين سال 70 هزار و 485 ميليارد ريال از محل واگذاري دارايي هاي مالي از حساب ذخيره ارزي برداشت مي شد.

گردآورنده : سیده پروین قدمی قلندری

منبع: روزنامه جام جم ـ مجله اقتصاد ايران

  economics@ jamejamonline.ir

پژوهش در عمليات: مفاهيم، اصول و تاريخچه (قسمت دوم )

- پژوهش در عمليات چيست؟

از اواسط دهه پنجاه به بعد تعاريف متعددي از پژوهش در عمليات توسط انجمن‌‌هاي تخصصي پژوهش در عمليات و نويسندگان ارائه شده‌است اما هنوز تعريف واحدي از آن وجود ندارد. در اينجا بعضي از تعاريف موجود ارائه شده و مورد تحليل قرار مي‌گيرند.

تعريف 1 (انجمن پژوهش در عمليات بريتانياي كبير (ويلكس 1980))

پژوهش در عمليات عبارتست از كاربرد روشهاي علمي در مسائل پيچيده پديد آمده براي هدايت و مديريت سيستم‌هاي بزرگ شامل انسان، ماشين، مواد و پول در صنعت، تجارت، دولت و دفاع. رويكرد متمايز پژوهش در عمليات، توسعه مدلي علمي از سيستم به همراه اندازه‌گيري عواملي مانند شانس و خطر براي پيشگويي و مقايسه پيامدهاي تصميمات، استرتژيها يا كنترلهاي جانشين مي‌باشد. هدف، كمك به مديريت در تعيين سياست‌ها و اقدامات به صورت علمي است. 

تعريف 2 (انجمن پژوهش در عمليات آمريكا (پولاك، راسكوپف و بارنت 1994، 1))

(1) پژوهش در عمليات رويكردي علمي براي تصميم‌گيري است.

(2) پژوهش در عمليات عبارتست از تصميم‌گيري علمي براي دستيابي به بهترين طراحي و عمليات سيستم‌ها، معمولاً در شرايطي كه تخصيص منابع محدود نيز مورد نياز باشد.

 

4- تحليل تعاريف

4-1- علميت

آيا پژوهش در عمليات علم است؟ هنر است؟ كاربرد نتايج ديگر علوم است؟ مجموعه‌اي از روشها، تكنيكها و ابزار علمي است؟ اگر علم است، چه نوع علمي است؟ تعاريف ارائه شده پاسخ واحدي به اين پرسشها نمي‌دهند. در بررسي موضوع علميت در پژوهش در عمليات، لازم است ابتدا تعريفي از علم ارائه شود.

اكاف (1962، 1) علم را فرايند تحقيق تعريف مي‌نمايد. يعني شيوه‌اي براي (الف) پاسخ به پرسشها و حل مسائل. با پذيرش اين تعريف،

  پژوهش در عمليات نيز علم است زيرا آنچه در همه تعاريف پژوهش در عمليات به نوعي مورد نظر قرار مي‌گيرد حل مسائل است. حال اين پرسش باقي مي‌ماند كه پژوهش در عمليات چه نوع علمي است؟ در پاسخ به اين پرسش بايد دسته‌بندي و تعاريف علوم را مشخص نمود. يك دسته‌بندي كلي كه بر مبناي نتيجه فرايند تحقيق (هوسي و هوسي 1997) شكل گرفته‌است علم محض و كاربردي مي‌باشد.

تمايز بين علم محض و كاربردي بسيار مشكل است و شايد مناسبتر باشد كه اين دسته‌بندي طيفي از يك مقياس تصور شود كه درجه محض يا كاربردي بودن علم را مشخص كند. اكاف (1962، 7) و هوسي و هوسي (1997، 13) تمايز بين علم محض و كاربردي را بر مبناي پاسخ به پرسش يا حل مسأله توضيح مي‌دهند. تفاوت بين  پرسش و مسأله در علت بروز پرسش، كنجكاوي، نياز به درك بهتر موضوعات علمي و تمايل به گسترش مرزهاي دانش بوده در حاليكه هيچگونه انگيزه‌اي براي كاربرد نتايج ناشي از پاسخ به آن پرسش وجود ندارد اگرچه ممكن است قابل كاربرد باشد. مسأله زماني مطرح مي‌شود كه بخواهيم شرايط موجود به گونه‌اي تغيير كند كه مطابق خواست ما گردد. علم محض علمي است كه در آن به پرسشها پاسخ داده مي‌شود در حاليكه با استفاده از علم كاربردي مسائل حل مي‌شوند.

همانطور كه از تعاريف بر‌مي‌آيد پژوهش در عمليات با هدف حل مسائل شكل گرفته است. بنابراين در ابتدا علمي كاربردي است اما با گسترش استفاده از پژوهش در عمليات در حل مسائل، نياز به توسعه مفاهيم، مباني، تئوريها و ارائه روشهاي كاراتر بيشتر نمايان شد بطوري كه در كنار شاخه كاربردي آن، شاخص محض آن نيز گسترش يافت تا جايي كه توجه به فعاليتهاي پژوهشي در شاخه محض پژوهش در عمليات از تعداد و حجم فعاليتهاي پژوهشي در راستاي كاربرد اين علم در حل مسائل واقعي كاست و ارزش بعد كاربردي اين علم را كمرنگ نمود (لاس و روزن وين 1997). با اين توضيح مشاهده مي‌شود كه پژوهش در عمليات نيز مانند علومي همچون فيزيك، شيمي و رياضي مي‌تواند داراي شاخه‌هاي محض و كاربردي باشد.

4-2- هدف پژوهش در عمليات

1.     حل مسائل عملياتي

2.     حل مسائل عمليات سيستمهاي شامل انسان، ماشين، مواد، انرژي، اطلاعات و پول

3.     حل مسائل تصميم‌گيري

عمليات عبارتست از مجموعه‌اي از چند يا تعداد زيادي عمل يا وظيفه مستقل مربوط به مواد خام، انسان و ماشينها كه وقتي در كنار هم قرار مي‌گيرند ساختار منسجمي را تشكيل مي‌دهند كه از آن عملي در راستاي اهداف بزرگتر و وسيعتر حاصل مي‌شود (ساعتي 1988). مورديك و مانسون (1986، 131) عمليات را چنين تعريف مي‌نمايند: عمليات عبارتست از مجموعه‌اي از عناصر كاري كه منجر به تغيير ارادي خصوصيات فيزيكي يا شيميايي يك شئي، مونتاژ يا دمونتاژ اجزاء، تنظيم و آماده‌سازي عمليات ديگر، حمل ونقل، بازرسي، بايگاني يك شئي يا ثبت داده‌ها مي‌گردند. همچنين عمليات زماني اتفاق مي‌افتد كه تلاش فكري در خصوص اجزاء يك مسئله پيچيده يا براي يك مسئله ساده بكار رود.

مورديك و مانسون (1986، 31) سيستم را چنين تعريف مي‌نمايند:سيستم عبارتست از مجموعه‌اي از عناصر سازمان يافته داراي اثر متقابل كه از طريق انجام عمليات روي داده‌ها، اطلاعات، انرژي، ماده يا ارگانيسم‌ها در يك فاصله زماني براي توليد اطلاعات، انرژي، ماده يا ارگانيسم‌ها به عنوان خروجي، هدف يا اهداف مشتركي را دنبال مي‌كند.

مسائل عملياتي و عمليات سيستم‌ها مسائلي هستند كه در اجرا، كنترل، هدايت، هماهنگي، تنظيم، برنامه‌ريزي،‌ زمانبندي، بهينه‌سازي و بهبود عمليات پيش مي‌آيند. خيلي از نويسند‌گان بين پاسخهاي مسأله و تصميم‌ها و همچنين حل مسأله و تصميم‌گيري تفاوتي قايل نمي‌شوند. مورديك و مانسون (1986، 366) مسأله و تصميم را يكي نمي‌دانند؛ مسائل هنگامي بروز مي‌نمايند كه ما ناراضي هستيم،‌ هنگامي كه چيزي ما را تا آن حد آزار مي‌دهد كه احساس مي‌كنيم بايد اقدامي صورت دهيم. فعاليت حل مسأله عبارتست از جستجوي راه‌ حل‌ها يا خط مشي‌ها كه نارضايتي ما را كاهش دهد. معمولاً تعداد زيادي راه حل براي يك مسأله وجود دارد كه بعضي از آنها بهتر از بقيه هستند. انتخاب از ميان اين راه حل‌ها يا خط‌ مشي‌ها تصميم‌گيري و چگونگي انتخاب، تصميم‌گيري است.

4-3- ابزار، فنون و روش علمي در پژوهش در عمليات

4-4- رويكرد سيستم‌ها (مورديك و مانسون 1986، 45- 48)

4-5- استفاده از تيم چند تخصصي

4-6- فعاليتهاي پژوهش در عمليات

در پژوهش در عمليات، مسائل از طريق چه فعاليتهايي حل مي‌شوند؟ در اينجا سعي مي‌كنيم دسته‌هاي فعاليتهاي پژوهش در عمليات را توضيح دهيم.

4-6-1- برنامه‌ريزي

4-6-2- زمانبندي

4-6-3- تخصيص منابع

4-6-4- بهينه سازي

4-6-5- تعيين خط مشي و تصميم

4-6-6- توصيف

4-6-7- پيشگويي

 

5- تاريخ پژوهش در عمليات

5-1- قبل از جنگ جهاني دوم (ساعتي 1988، 5- 7)

5-2- جنگ جهاني دوم  

5-3- بعد از جنگ جهاني دوم (ساعتي 1988، 9- 12)

 

6- پژوهش در عمليات و حوزه‌هاي مرتبط

در كنار پژوهش در عمليات حوزه‌هاي ديگري هستند كه ممكن از جهت هدف، روش علمي، فنون يا ابزار مورد استفاده و كاربرد مشابه يكديگر باشند يا داراي اين رابطه باشند كه يكي در توسعه مفاهيم و حل مسائل ديگر حوزه بكار رود. اين حوزه‌ها عبارتند از: مهندسي صنايع، علم مديريت، تحليل سيستم‌ها، تصميم‌گيري و علم آمار. در اينجا بصورت خلاصه شباهتها و تفاوتها شرح داده مي‌شوند.

6-1- مهندسي صنايع

6-2- علم مديريت

علم مديريت حوزه‌اي است كه در ارتباط تنگاتنگ با پژوهش در عمليات در دهه 1960 توسعه يافته است. فنون مورد استفاده در اين رشته‌ همان فنون پژوهش در عمليات مي‌باشند اما تفاوت آن با پژوهش در عمليات در حوزه كاربرد آن است كه بيشتر در امور اداري، بازرگاني و مديريت بكار مي‌روند. امروزه تفاوتي بين اين دو قائل نمي‌شوند و معمولاً با هم و به شكل OR/MS مطرح مي‌شوند (هيكس 1977، 54)

 

برگرفته از:www.mgsolution.com

استخراج:عادله محجوب

 

پژوهش در عمليات: مفاهيم، اصول و تاريخچه (قسمت اول)

پژوهش در عمليات: مفاهيم، اصول و تاريخچه

چكيده

اين مقاله به تشريح مفاهيم و اصول پژوهش در عمليات مي‌پردازد. تعاريف مختلفي از پژوهش در عمليات مطرح مي‌شود و موضوع از جنبه علم بودن، هدف، ابزار، فنون، روش علمي، فعاليت‌ها و ساير ويژگي‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سپس پيدايش، تحول و توسعه پژوهش در عمليات در سه دوره زماني قبل از جنگ جهاني دوم، جنگ جهاني دوم، و پس از جنگ جهاني دوم شرح داده مي‌شود. در پايان به حوزه‌هاي مرتبط با پژوهش در عمليات اشاره مي‌شود.

 

1- مقدمه

با وجود منابع علمي بيشمار در زمينه پژوهش در عمليات درصد ناچيزي از آ‌‌‌نان به مفاهيم، اصول و روش پژوهش اين حوزه پرداخته‌‌‌اند. برخي از دلايل اين نارسايي را بايد در ميان دلايل توسعه نيافتن روش پژوهش در علوم پايه و فني و مهندسي جست. در اين حال و از اوايل دهه 70 به اين طرف، هدف دوره‌هاي آموزشي پژوهش در عمليات كه در قالب رشته‌هاي فني و مهندسي مانند مهندسي صنايع، رشته‌هاي رياضي كاربردي و بعضي از گرايشهاي مديريت تدوين شدند، خواسته يا نا‌خواسته تربيت متخصصيني بوده‌است كه به توسعه روشها و مفاهيم رياضي اين حوزه بپردازند.

اين شرايط باعث مهجور ماندن جنبه كاربردي پژوهش در عمليات (كه به خاطر آن توسعه يافته بود) شده‌ است. در ايران نيز كه تقريباً هر رشته و حوزه علمي همين شرايط را داراست، وضعيت اشاره شده براي پژوهش در عمليات را بيش از ساير جاها تشديد نموده‌ است.

علاوه بر اين و با وجود كلاسهاي متعدد پژوهش در عمليات در دانشگاههاي ايران، دانشجويان كمتر با مفاهيم و مباني آن آشنا شده و بدون هيچ هدف‌گذاري و برنامه‌‌ريزي براي تدوين دوره‌هاي آموزشي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در‌گير مباحث رياضي پژوهش در عمليات مي‌گردند در حالي كه هيچ ديد مناسبي از وجوه مختلف پژوهش در عمليات ندارند.

 پژوهش در عمليات همانند فيل مولوي شده است كه هر‌كس از آن درك و تصوري دارد كه همه پژوهش در عمليات نيست. اين موضوع از دو جهت قابل بررسي است. يكي آنكه شكل‌گيري هر نظام يا حوزه علمي از ابتدا به صورت كامل و مدون انجام نمي‌شود و در طول زمان به موازات پژوهشها، توسعه يافته و شكل مي‌گيرد. اين روند در هر حوزه علمي امري طبيعي است. اما اين روند به هر حال به جايي مي‌رسد كه تصوير روشن و مشتركي در پيش روي پژوهشگران آن حوزه باز مي‌نمايد و به نظر مي‌رسد پژوهش در عمليات اين روند را طي نموده است. جهت ديگر اين است كه عدم آشنايي كامل با مباني، مفاهيم و اصول پژوهش در عمليات و نگاه تك بعدي باعث درك و تصور متفاوت شده است. بعضي پژوهش در عمليات را روشهاي بهينه‌سازي مي‌دانند و برخي ديگر روشهاي آن را به عنوان علم و فن آمار مي‌شناسند. در اين مقاله سعي مي‌گردد كه تا حد امكان ابهام‌هاي فوق بر‌طرف شود و تصوير روشني از پژوهش در عمليات ارائه شود.

 

2-كدام عبارت؟

   همانطور كه در عنوان مقاله ديده مي‌شود عبارت پژوهش در عمليات به جاي عبارت هم‌‌ارز آن يعني تحقيق عمليات (اصغر‌پور 1372)، تحقيق در عمليات (آريا‌‌نژاد 1371) و پژوهش عملياتي (مهرگان 1378) بكار رفته است. وجود چند عبارت به ظاهر متفاوت ممكن است باعث پديد آمدن ابها‌‌ماتي براي خواننده گردد. آيا هر يك از اين عبارات به حوزه‌اي خاص اشاره مي‌كنند؟ آيا هر يك از اين عبارات در يكي از رشته‌‌هاي دانشگاهي بكار مي‌روند؟ آيا رويكرد، نگرش و نوع پرداختن به مطالب با عبارت بكار رفته ارتباطي دارد؟

در جامعه علمي و دانشگاهي ايران بيشتر دو عبارت تحقيق در عمليات و پژوهش عملياتي بكار مي‌رود؛ تحقيق در عمليات در رشته‌هاي مهندسي صنايع و رياضي با گرايش تحقيق در عمليات و پژوهش عملياتي در رشته‌هاي مربوط به مديريت. قبل از پرداختن به تعاريف، لازم است توضیحی در خصوص عبــارات هــم ارز اشــاره شــده ارائــه شــود

همانطور كه در ادا‌مه نيز اشاره خواهد شد در سالهاي جنگ جهاني دوم، تحقيق روي عمليات نظامي از اهميت و اولويت بالايي برخوردار بود. كاربرد اين نوع تحقيق در عمليات غير‌نظامي باعث شكل‌‌گيري عبارت تحقيق در عمليات شد.

در بريتانيا اين نوع تحقيق، تحقيق عملياتي ناميده مي‌شود كه در ايران با عبارت پژوهش عملياتي ترجمه شده است. دو عبارت تحقيق در عمليات و پژوهش عملياتي بصورت مترادف بكار مي‌روند با اين تفاوت كه پژوهش عملياتي در بريتانيا و بخش‌هايي از اروپا و تحقيق در عمليات در ديگر جاها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

واژه عملياتي در عبارت پژوهش عملياتي همان نقش صفتي را كه واژه‌هاي تاريخي، پيمايشي و تطبيقي در پژوهشهاي تاريخي، پيمايشي و تطبيقي بعهده دارند را به ذهن مي‌آورد بدين معني كه پژوهش عملياتي يك نوع روش پژوهش است. اما همانطور كه بعداً نيز شرح داده مي‌شود تحليل سيستم، علوم مديريت و تصميم‌گيري حوزه‌هايي هستند كه با تحقيق در عمليات مقايسه مي‌شوند. تحقيق در عمليات همانند هر‌يك از حوزه‌هاي تحليل سيستم و علوم مديريت داراي اهداف، تئوريها، مباني و روشهايي است كه آن را به چيزي بيش از يك روش پژوهش تبديل مي‌كند. همچنين عبارت پژوهش عملياتي، آنچه كه تحقيق در عمليات (يعني تحقيق روي عمليات و نه نوعي تحقيق بنام عملياتي) در نتيجه آن شكل گرفته است را بيان نمي‌دارد. اين تفسير با عبارت «research into» توسط استين هارد (ساعتي 1988) براي تعريف و توضيح تحقيق در عمليات بكار رفته‌است و  با تأكيدي كه پولاك، راسكوپف و بارنت (1994) بر اين مطلب مي‌كنند همخواني دارد. با توجه به توضيحات بالا، بنظر نويسنده عبارت تحقيق در عمليات مناسبتر از عبارت پژوهش عملياتي مي‌باشد. عبارت پژوهش در عمليات، فارسي‌تر از عبارت تحقيق در عمليات است و از اين پس پژوهش در عمليات را به جاي تحقيق در عمليات بكار مي‌بريم.

 

 

ادامه دارد  .......

 

برگرفته از:www.mgsolution.com

استخراج:عادله محجوب