ایران و نیاز به برق هسته ای خروج از محدودیت

ایران و نیاز به برق هسته ای خروج از محدودیت

رشد اقتصاد جهانی٬مهمترین محرک برای رشد تقاضای انرژی در جهان بوده است و از آنجا که کشورها برای رشد اقتصادی خود نیازمند انرژی هستند٬همواره مقادیر بیشتری از آن را مطالبه می کند. در این میان اگر چه نفت در سال های گذشته به عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی در جهان مطرح بوده است٬اما محدودیت در منابع و فنا پذیری آن طی سال های آینده٬دولت ها را به سوی استفاده از انرژی های نو رهنمون کرده است.

انرژی هسته ای در شمار یکی از این انرژیهای نو محسوب می شود و ایران بنابردلایل بسیار٬وارد کارزار تأمین انرژی شده است تا سهم مناسبی از منافع حاصل از انواع فعالیت های هسته ای را به دست آورد٬اما در این فرآیند پر فراز و نشیب٬بر اثر جوسازی ایالات متحده در سطح جهان بر ضد ایران و طولانی شدن روند آن دستیابی کشورمان به فناوری هسته ای دغدغه امنیتی را برای کشورهای دیگر فراهم کرده است.به طوری که فضای حاکم بر این فرایندکاملاً سیاسی شده و از برخی نیازهای اساسی به آن غفلت شده است.صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که این چنین محدودیت هایی نباید باعث شود تا ایران از دستیابی به فناوری های جدید دنیای امروز غافل بماند.مصرف برق کشور در دو سال گذشته به طور متوسط بیش از 7%در سال رشد کرده است. با توجه به برنامه های توسعه کشور٬کلیه پیش بینی ها حکایت از آن دارد که این روند فزاینده همچنان ادامه خواهد داشت.از سوی دیگر٬به دلیل وضعیت اقلیمی کشور و محدودیت های ظرفیت های برق-آبی٬با وجود توسعه گسترده این منابع٬سهم تولید برق از سدها و منابع آبی کشور ظرف 40 سال گذشته از بیش از 25%به کمتر از 4% کاهش یافته و تولید برق کشور بیش از پیش به نیروگاه های بخاری و گازی و یا سیکل ترکیبی وابسته شده است. این مساًله نیز بسیار با اهمیت است که به دلیل محدودیت منابع غنی ذغال سنگ در کشورمان٬ذغال سنگ نیز سهمی در تولید برق ندارند و در آینده نیز نمی تواند سهم قابل توجهی در این زمینه داشته باشد٬از این رو تولید انرژی برق در نیروگاه های کشوردر قیاس با متوسط جهانی نیز بیش از حد به سوختهای هیدرو کربوری وابسته است.همچنین باید توجه داشت فرایند تبدیل انرژی اولیه هیدروکربوری به برق٬ راندمان نسبتاً پایین و اثار منفی زیست محیطی دارد٬بنابراین برای تأمین نیاز آینده کشور به نیروی برق٬روی آوردن به تولید برق هسته ای اجتناب ناپذیربه نظر می رسد و به همین دلیل حتی در دوران رژیم گذشته٬تولید برق هسته ای در برنامه های بلند مدت تأمین برق٬انرژی مورد نیاز کشور لحاظ شده است و متوقف کردن برنامه های یاد شده به معنای آسیب به فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.

 

انرژی های فنا پذیر و آلوده ساز

اگر جامعه جهانی و بویژه دولت صنعتی غرب در ادعاهای خود در مباحث مربوط به جهانی شدن و الزام های آن صداقت دارند٬باید این صداقت را در همه امور نشان دهد. در زمینه منابع انرژی فسیلی٬با توجه به دو ویژگی مهم این منابع٬ نگرش و برنامهریزی یکپارچه اهمیت فراوانی دارد.این دو ویژگی عبارتند از:فنا ناپذیر بودن و آلوده ساز بودن این منابع اگر نگاه واقعاً جهانی باشد٬منابع محدود فسیلی متعلق به کل جامعه بشری است و پیامدهای زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویۀ آن نیز گریبان کل جامعه بشری را می گیرد. بنابراین یک برنامه ریزی منطقی با نگرش های محدود ملی لازم است که در  انتخاب ترکیب بهینه به استفاده از حامل های مختلف انرژی و منابع کل جامعۀ بشری توجه شود.در این چارچوب آیا منطقی خواهدبود که مثلاً در یک کشور٬بعضی از حامل های انرژی به صورت غیر اقتصادی استفاده شوند و این کشور به هر دلیل یا بهانه ای ٬ از بهینه کردن ترکیب انرژی خود بازداشته شود و یا در جایی که بهینه ملی یا بهینۀ جهانی در تعارض قرار می گیرند٬در فرایند جهانی شدن کدام را باید انتخاب کرد؟کشورهای صنعتی بعد از دهۀ70 تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن سهم نفت و گاز در سبد انرژی مصرفی خود داشته اند٬اما سهم این منابع هرگز به صفر نرسیده است و نخواهد رسید و بنابراین باید از منابع هیدرو کربوری در سطح جامعۀ بین المللی به صورت بهینه استفاده کرد.استفادۀ غیر بهینه یک کشور موجب محرومیت کل جامعه بشری خواهد شد٬بنابراین منطق جهانی ایجاب می کند که جامعه بشری در مقابل وادار کردن یک کشور به استفادۀ غیر بهینه از منابع انرژی خود موضع گیری کند.

با توجه به آنچه گفته شد٬نیاز ایران به برق هسته ای آشکارتر می شود و برای دستیابی ایران به این فناوری باید به هر گونه همکاری ایران با اتحادیه اروپایی در زمینۀ انرژی اتمی در چارچوب همکاری گسترده در زمینۀ کل مقوله انرژی ٬ توجه شود .

 

دامنۀ کاربرد فناوری هسته ای

یکی از حوزه های کاربرد انرژی هسته ای صنایع غذایی است. پرتو دهی مواد غذایی فرایندی است که طی آن اشعه یونیزان برای تازه نگهداشتن غذا و کشتن میکروب ها مورد استفاده قرار می گیرد. برخی پرتو دهی مواد غذایی را تحت عنوان روش پاستوریزاسیون سرد نامیده اند.زیرا در این روش به جای انرژی گرمایی٬انرژی اشعه برای از بین بردن میکروارگانیزم های بیماری زا به کار می رود. لیستر٬پاستور و دیگران ارتباط بین فساد مواد غذایی را با وسایل و ظروف آلوده که به شیوع بیماری منجر می شود٬مطرح کردند.پس از آن نه تنها تهیۀ غذا در زمان و مکان مورد نیاز بلکه جلوگیری از صدمه زدن به انسان نیز از اهداف مورد نظر بود. به کار گیری فرایند قرار دادن مواد غذایی در معرض انرژی اشعه تازگی ندارد. برای مثال قرن ها از انرژی خورشید برای حفظ گوشت٬میوه و سبزی و ماهی استفاده شده است. اخیراً تشعشع مایکروویو و مادون قرمز برای گرم کردن غذا به کار می روند. فناوری پرتودهی تاریخچۀ طولانی در مورد محصولات غیر غذایی دارد. این فناوری چند دهه برای اتصال متقاطع پلیمرهای مورد استفاده در لاستیک های اتومبیل ها٬عایق دار کردن سیم ها٬جوهرهای چاپ و محافظ های بسته بندی موادغذایی بکار رفته است؛همچنین به منظور استریل کردن حدوداً 50%همه مواد عرضه شده در وسایل پزشکی مانند بانداژها٬نخ بخیه و پارچه های جراحی استفاده می شود و در حال حاضر محصولات مورد مصرفی همچون مواد آرایشی٬پستانک بچه٬حلقه های لاستیکی مخصوص گاز گرفتن کودک و ... همگی با پرتو دهی استریل می شوند. از دیگر حوزه های کاربرد انرژی هسته ای٬صنعت است. رادیو ایزوتوپ ها٬ مواد رادیو اکتیوی که طبیعی اند یا بطور مصنوعی ساخته می شوند٬کاربرد وسیعی در ابزار٬اندازه گیری ها و دستگاه های تصویر برداری دارند. محور همه این کاربرد ها رادیو ایزوتوپ است. گر چه اشعه دیده نمی شود٬اما براحتی می تواند با ابزار نوری صحیح تشخیص داده شود. علوم فضایی نیز از این تکنولوژی بی بهره نمانده است فناوری فوق نقش بسیار مهمی در اکتشافات فضایی دارد. با مطالعه علوم هستهای و بکارگیری این دانش می توانیم ماهوار ها٬ایستگاه فضایی بین المللی و مسافران فضا را تقویت و حفاظت کنیم.از مهمترین کاربردهای انرژی هسته ای٬بکارگیری آن در علم پزشکی است. پزشکی هسته ای و رادیولوژی همگی تکنیک های پزشکی هستند که مستلزم استفاده از پرتودهی یا رادیواکتیویته برای تشخیص٬درمان و جلوگیری از بیماری اند. در حالیکه رادیولوژی تقریباً نزدیک به یک قرض است مورد استفاده قرار گرفته٬پزشکی هسته ای حدوداً50 سال پیش آغاز شد؛وبالاخره یکی از حوزه های مهم استفاده از انرژی هسته ای تولید الکتریسیته است. انرژی از منابع طبیعی از جمله ذغال٬گاز٬نفت٬آب٬باد٬خورشید و در نهایت از منابع هسته ای ایجاد می شود. بخشی از این انرژی برای تولید برق استفاده می شود(دیگر بخش ها برای مثال شامل حمل ونقل می باشد)کارخانجات تولید برق گرما یا حرکت این منابع طبیعی را برای تولید برق بکار می برند٬ اما یکی از پاکیزه ترین روش ها از لحاظ محیطی برای تولید برق٬استفاده از انرژی هسته ای است؛ با این وصف جایگاه انرژی اتمی با جنبه های وسیع و سودمند کاربردی مشخص بوده و اهمیتی که در بهبود کیفیت زندگی بشر دارد و نقش آن در پیشرفت علمی٬صنعتی و اقتصادی جوامع روشن است.

 

                                                                                                عادله محجوب – نفیسه آرمند

وقت طلا نیست

مديريت زمان

وقت هرچه باشد طلا نيست!

اشاره:

شايد فكر، كنيد مي خواهيم شوخي كنيم. زيرا از قديم به ما عكس اين مطلب را گفته اند! و ادبيات ايراني پر است از سخنان نغز و دلنشيني كه نسبت به ارزش و قدر و منزلت وقت بيان داشته اند. آري، من هم با شما موافقم ولي شايد توجه كرده باشيد كه متأسفانه اين گفتارها، چندان در نحوه زندگي مردم ما تأثير نكرده است!

اشتباه نكنيد! اين بار قرار نيست با مقاله اي از سري بحث هاي آسيب شناسي اجتماعي مواجه شويد! بلكه روي سخن با شما خواننده عزيز است كه به قدرت عظيم و سرمايه گرانبهايي كه در وجودتان نهاده شده، واقفيد. بر اين اساس اگر وقت و زمان، گرانبهاست، بخاطر ارزشمند بودن انسان است و الا چگونه مي تواند بخودي خود ارزشمند باشد؟ در اين صورت با ما موافق خواهيد بود اگر بگوئيم:

اي انسان! وقت طلا نيست؛

تو گرانبهاتريني ...

 

در اينجا مي خواهيم با مفهوم صحيح "مديريت زمان" آشنا شويم كه مقصود از آن مديريت بر زمان نيست؛ بلكه مقصود مديريت بهينه برنامه ها و فعاليتهايي است كه در بستر زمان صورت مي پذيرد.

بر اين اساس با فراگيري آموز ه هاي "مديريت زمان" به مديريت شخصي(Self Management ) در ارتباط با زندگي فردي و سازمان دست مي يابيم.

بنابراين رويكرد، "زمان" عاملي است با قابليت انعطاف نامحدود براي     دسته بندي بهينه فعاليتها كه مي تواند در خدمت افزايش توانمندي انسان قرار گيرد.

اينك به خاطر بياوريد كه چند بار در طول زندگي احساس كمبود وقت نموده و آرزو كرده ايد كه اي كاش در هر روز بجاي 24 ساعت، 48 ساعت وقت مي داشتيد؟

حال، اگر به شما بگويند آرزوي شما برآورده شده، چه احساسي خواهيد داشت؟ كليد تحقق اين آرزوي شما در آموز ه هاي علم مديريت زمان مي باشد! اين علم به شما مي آموزد كه چگونه مي توانيد بخشي از اوقات خود را آزاد كنيد؛ دقيقاً مثل موقعي كه با كمبود فضا مواجهيم و با يك مديريت صحيح نسبت به لوازم و اشيا به فضايي باز دست مي يابيم! يعني همان عملي كه در شركت هاي بزرگ موجب ميليونها دلار صرفه جويي و سود مي شود!

يكي از مهمترين مسايل انسان در هر شرايطي، هر سن و سالي و با هر مذهب و اعتقادي،  مسئله "موفقيت" (Success) مي باشد.

تمام دانشمندان و محققان نيز در تلاشند تا انسان را در موضوعات مختلف ياري رسانند تا بتواند مسايل مختلف خود را حل كند. تازه خودشان نيز در اين تلاش علمي و تحقيقي به دنبال كسب موفقيتند!

اولين نكته اي كه بايد در اين خصوص توجه كنيم اين است كه موفقيت تابع فرآيند است: (Process of Success) و ما بايد اركان اين فرآيند را در يك تحقيق جامع و گسترده در زندگي شخصي و سازماني خود به دست آوريم. نكته دوم به تعريف موفقيت مربوط مي شود: "موفقيت عبارت است از نيل رضايتمندانه به اهداف از پيش تعيين شده در زمان معين". بر اساس اين تعريف، اگر در زندگي خود هدفي نداشته باشيم، موفقيتي هم نخواهيم داشت و به قول يك مثل غربي، باد موافق براي كشتي بدون مقصد بي معناست! در گام دوم بر اساس يك تحليل علمي بايد فاصله خود تا اهدافمان را تعيين  و مسيري كه ما را به وضعيت مطلوب مي رساند، شناسايي كنيم. بر اين اساس مدل حركتي ما  در فرآيند موفقيت به صورت زير خواهد بود:

و اينك بايد توجه داشيته باشيم يكي از عواملي كه موجبات رضايت ما را درفرآيند موفقيت تأمين مي كند، مسأله "زمان" تحقق هدف مي باشد. پس بايد با طراحي يك برنامه زمان بندي شده زمان دقيق تحقق اهدافمان را بدست آوريم و از اينجاست كه پاي مديريت زمان در فرآيند موفقيت به ميان مي آيد. به كارگيري آموزه هاي اين علم موجب مي شود كه ما زمان كافي براي پرداختن به برنامه هاي خود بدست آوريم تا به موقع و با هزينه معقول اهدافمان را محقق كنيم.

مهمترين اصل در اين ميان، اولويت بخشيدن به فعاليت ها و تقسيم آنها به امور فوري و ضروري است كه در اين صورت امور غيرفوري و غيرضروري خود به خود از زندگي ما حذف مي شوند.

همچنين در طراحي يك برنامه مناسب، با توجه به رسالت و بينشي كه براي خود تعيين مي كنيم، اولاً نيازمند انتخاب و ثانياً اتخاذ تصميمات استراتژيك هستيم. آموزه هاي علم مديريت استراتژيك نيز از اينجا وارد فرآيند موفقيت مي شود و دهها تئوري و روش و شيوه ارائه مي دهد تا برنامه اي كه مسير ما را به سوي اهدافمان تعيين مي كند، كار آمدتر شود.

پس از تعيين هدف و تعيين مسير بر اساس طراحي يك برنامه زمان بندي شده با استفاده از تكنيك هاي مختلف برنامه ريزي، نوبت به اجراي برنامه مي رسد كه خود محل بحث دهها تئوري و روش اجرايي است. اما يك نكته كليدي در اين مرحله اين است كه در حين اجرا و پس از هر دوره زماني، بايد دستاوردهاي خود را ارزيابي و نتيجه آن را در برنامه اعمال كنيم. اين امر موجبات تصحيح رفتار خود و برنامه هايمان را فراهم مي نمايد كه در نتيجه اجراي آنها، قله اهدافمان فتح گردد. اينك با بررسي دقيق فرآيند موفقيت، به يك نتيجه بسيار مهم و اساسي دست مي يابيم و آن اينكه با انجام همه اين فعاليت ها و در واقع با اعمال مديريت شخصي به بخشي از توانمندي هاي بيكران خويش مي رسيم و با تحقق اهدافمان، گوهر گرانبهاي خود را در بستر شيرين "موفقيت" مي يابيم! بر اين اساس شما نيز با ما هم عقيده خواهيد شد كه:

اي انسان! تو مي تواني ... اگر از امروز اراده كني!

حجت الاسلام دکتر سعيد رجحان

منبع :مدیریت آن لاين

استخراج : امین کرمی متین

 

نگاهی به اقتصاد ایران در سال 83

نگاهي به اقتصاد ايران در سال 83

 

پايان سال 83 همزمان با پايان برنامۀ سوم توسعه بود.برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور در طي سال79 آغاز شد كه كشور دوران سخت باز سازي را طي دو برنامه پشت سر گذاشته بود و به عقيده برخي صاحبنظران زير ساختهاي اوليه براي جهش اقتصادي كشور آماده شده بود. سال 83 به پايان رسيده است و فرصتي است تا وضعيت اقتصادي كشور در اين سال بررسي شود. البته نگاه به اقتصاد در سال 83  مي تواند از جنبه هاي مختلفي باشد كه مسلماً در يك مقاله نمي توان به آن پرداخت. بنابراين در اين گزارش سعي شده است با توجه به برخي شاخص هاي اقتصادي از جمله تورم،رشد و همچنين وضعيت بودجه عمومي دولت نمايي از اقتصاد كلان در سال 83 ارائه شود.

 

بودجه و وضعيت مالي دولت

يكي از مهمترين تحولات اقتصادي كشور در سال گذشته را مي توان افزايش نسبتاً مناسب در آمدهاي ارزي كشور ارزيابي كرد.البته همگان انتظار دارند كه با افزايش اين درآمدها وضعيت عمومي جامعه بهبود يابد اما به دليل برخي چالش هاي اقتصادي كشور افزايش در درآمدهاي ارزي در سال83 خود به يكي از معضلات اقتصادي كشور تبديل شد.هر چند هنوز آمار دقيقي از صادرات نفت، فرآورده هاي نفتي  و صادرات غير نفتي كشور در سال 83 ارائه نشده است، اما با توجه به روند 10 ماهه مي توان پيش بيني كرد كه درآمدهاي ارزي كشوراز محل صادرات نفت خام به حدود 28 ميليارد دلار برسد و اين در حالي است كه صادرات فرآورده هاي نفتي كشور حدود 3 ميليارد دلار خواهد رسيد.

آمار منتشره در خصوص وضعيت مالي دولت تا پايان دي ماه سال گذشته حاكي از آن است كه در اين مدت كشور از محل صادرات نفت خام در حدود 23 ميليارد و 584 ميليون دلار درآمد به دست آورده است.

صادرات نفت خام تا پايان دي ماه سال 82 برابر 18 ميليارد و 592 ميليارد دلار بوده كه به اين ترتيب تنها تا پايان دي ماه 83 از محل صادرات نفت خام حدود 5 ميليارد دلار درآمد اضافي به دست آورده است .

بر اساس قانون بودجه دولت بايد 1/16 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را به خزانه و مابقي آن را به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد.

گزارش هاي بانك مركزي حاكي از آن است كه تا پايان دي ماه حدود 5/6 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي كشور واريز شده است و اين در حالي است كه به گفته معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي تا پايان امسال 7/8 ميليارد دلار از اين حساب توسط دولت برداشت شده است و يك لايحه براي برداشت 1/1 ميليارد دلار ديگر نيز اكنون در مجلس است.

 

دولت بي انضباط

نگاهي به شاخص هاي اصلي درآمد و هزينه دولت در سال گذشته حاكي از آ است كه بي انضباطي مالي دولت در سال83 مانند سالهاي قبل همچنان رويه حاكم بوده است و دليل اصلي اين آمارهاي مربوط به هزينه هاي جاري و عمراني و همچنين در درآمدهاي دولت است.

نگاهي به اين آمار حاكي از آن است كه تا پايان سال گذشته حدود 50% از بودجه هاي عمراني كشور تخصيص داده خواهد شد و اين در حالي است كه بودجه هاي جاري حتي بيش از ميزان مصوب است. آمار ده ماهه كشور نشان مي دهد كه تا پايان دي ماه حدود 41 هزار و 498 ميليارد ريال به طرح ها عمراني اعتبار داده شده است در حالي كه بر اساس قانون بودجه اين ميزان بايد بيش از 82 هزار و 575 ميليارد ريال باشد.

نكته جالب اين است كه علي رغم رشد 30درصدي بودجه كل كشور طرح هاي عمراني در ده ماهه سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كمتر بوده است.

تا پايان دي ماه سال 82 حدود 50 هزار و 519 ميليارد ريال به طرح هاي عمراني كشور تخصيص داده شد. اما سؤال اساسي اين است كه علي رغم آگاهي همگان از تأثيرات سوء عدم تخصيص بودجه عمراني چرا اين اتفاق در سال گذشته افتاده است؟

نكته اصلي براي جواب به اين سؤال در فصل درآمدهاي بودجه نهفته است.بودجه اي كه با عدم تحقق درآمدها بسته مي شود نتيجه آن نيز كاهش نيمي از اعتبارات طرح هاي عمراني خواهد بود.

نگاهي به اظهار نظر صاحبنظران هنگام تصويب بودجه 83 نشان مي دهد كه اغلب آگاهان در اوايل سال گذشته هشدار دادند كه بيش از 50 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي سال گذشته محقق نخواهد شد و حال كه به ماه هاي پاياني سال نزديك مي شويم صحت اين اظهارات روشن مي شود.

حال كه بحث به بودجه و بي انضباطي مالي رسيد خوب است به يكي از تحولات اقتصادي كشور در سال گذشته نيم نگاهي داشته باشيم وشان تعويض تيم اقتصادي دولت است.

زماني كه رئيس جمهوري در ابتداي سال از ترميم كابينه خبر داد كمتر كسي فكر مي كرد اين ترميم به تغيير تيم اقتصادي دولت بينجامد.به هر حال با تمام فراز و نشيب ها،مظاهري و ستاري فرد از كابينه جدا شدند و جايگاه آنان به صفدر حسيني و شركا سپرده شد . به عقيده مدير سابق امور اقتصادي و دارايي ريشه اين تحولات را بايد در نوع نگاه سازمان مديريت و وزارت اقتصاد به بودجه ديد . به عقيده مظاهري در حالي كه سازمان مديريت معتقد است رشدهاي چند ده درصدي بودجه مي تواند موتور محركه اقتصاد كشور باشد اين نگاه بيشترين ضربه را به اقتصاد وارد كرده است.

هر چند ستاري فرد در ابتداي سال از سازمان مديريت كنار رفت اما نوع نگاه وي منجر شد تا در سال گذشته نيز دولت با عدم تحقق درآمدها و كسري بودجه مواجه شود.

عوامل اصلي كسري بودجه در سال گذشته عدم تحقق خصوصي سازي، واردات كم خودرو به كشور و عدم واگذاري سيم كارت در سال83 اعلام شده است.

بر اساس قانون بودجه در سال گذشته بايد 1200 ميليارد تومان درآمد از محل عرضه سهام به دست مي آمد و اين در حالي است كه تا پايان دي ماه تنها 240 ميليارد تومان درآمد از اين محل محقق شده است. علاوه بر اين 640 ميليارد تومان نيزاز محل واردات خودرو در نظر گرفته شده كه مقدار بسيار ناچيزي از اين ميزان بدست آمده است.

به هر حال در سال گذشته بخشي از درآمدهاي دولت محقق نشد و از اين جا كه مسئولان توانايي كاهش بودجه هاي جاري را ندارند بيشترين فشار به بودجه عمراني وارد آمد.

هر چند دولت در سال گذشته با عدم تحقق درآمدهاي خود مواجه شد ،اما عملكرد بخش مالياتي در سال گذشته از نكات مثبتي است كه نبايد از آن چشم پوشي كرد.

البته اين موفقيت تنها در بخش ماليت هاي مستقيم بوده و اگر از درآمد پيش بيني شده در خصوص واردات خودرو صرفنظر كنيم گمرك كشور نيز در تحقق درآمدهاي مربوطه موفق عمل كرده است.

بر اساس آمار موجود در ده ماه سال گذشته حدود 33 هزارو802 ميليارد ريال از درآمد ماليات هاي مستقيم كشور محقق شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل33 درصد رشد و نسبت به ارقام بودجه 95 درصد تحقق يافته است.

هر چند رقم خالص درآمدهاي مالياتي كشور افزايش داشته اما آمار و ارقام بودجه حاكي از عدم موفقيت دولت در كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي است.

بر اساس آمار منتشره در حالي كه قرار بود در سال قبل حدود 42% از هزينه هاي جاري كشور از محل ماليات هاي تأمين شود اما اين ميزان در ده ماهه سال83 حدود 36% بوده است كه همين رقم نشان مي دهد اكثر هزينه هاي جاري كشور از محل درآمد هاي نفتي تأمين شده است.

 

تورم و تحولات پولي

بعد از بررسي تحولات مالي كشور در اين قسمت لازم است نگاهي به شاخص هاي بخش پولي، نقد رشد نقدينگي و تورم داشته باشيم.

آمارهاي بانك مركز نرخ رشد تورم حدود 15% را براي سال گذشته نشان مي دهد كه به هر ترتيب علي رغم بالا بودن اين نرخ رشد اكنون اقتصاد ايران پس از دو دهه به چنين نرخ تورمي عادت كرده است.

همانطور كه پيش از اين ذكر شد هر چند افزايش درآمدهاي ارزي كشور مي تواند نويد دهندۀ رشد سطح عمومي رفاه اجتماعي باشد اما به دليل ساختارهاي اقتصادي ايران افزايش اين درآمدها در نهايت منجر به رشد تورم مي شود.

براي تبيين اين موضوع بايد گفت كه مطالعات اقتصادي نشان مي دهد ريشۀ تورم را بايد در رشد نقدينگي ديد. نقدينگي نيز براي رشد خودبه خود به دو عامل ضريب فزايندۀنقدينگي و پايه پولي وابسته است و يكي از اجزاء مهم پايه پولي نيز رشد خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي مي باشد.

جريان رشد فزايندۀ نقدينگي در كشور از اين قرار است كه دولت دلارهاي حاصل از صادرات نفت را به بانك مركزي مي فروشد و بانك مركزي نيز به ازاي هر دلار معادل ريالي آن را به خزانه مي دهد و به اين ترتيب دلارهاي موجود نزد بانك مركزي افزايش مي يابد.

از سوي ديگر بانك مركزي اين دلارها را بايد در بازار به فروش رساند تا دلارهاي نفتي در ذخائر بانك باقي نماند، اما از آنجا كه ممعمولاً اقتصاد كشور توان هضم تمام اين دلارها را ندارد لذا بخشي از آنها به حساب خود بانك مركزي ريخته مي شود كه همين مسئله پايه پولي را افزايش داده كه در نهايت رشد نقدينگي و تورم منجر خواهد شد.

آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه تا پايان آذر ماه سال گذشته پايه پولي كشور به رقم 142 هزار و290 ميليارد ريال رسيده است كه با توجه به ضريب فزاينده نقدينگي كشور در نه مشهه سال گذشته ركورد 625 هزار ميلياردريالي را شكست.

البته داستان بي انضباطي مالي دولت به همين ختم نمي شود و در سال گذشته نيز شاهد رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي بوديم.آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه در 9 ماهه سال گذشته اين بدهي هي به رقم224 هزار و 375 ميلياردريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7% رشد داشته است.

 

كاهش رشد اقتصادي

يكي ديگر از تحولات مهم اقتصاذي كشور كاهش رشد توليد ناخالص داخلي است. رشد توليد ناخالص داخلي مهمترين شاخصي است كه بوسيله آن مي توان تحولات تقتصادي را به درستي تعقيب كرد.

آخرين آمار منتشر شده توسط بانك مركزي حاكي از آن است كه در 6 ماهه اول سال گذشته نرخ رشد اقتصادي كشور با كاهش شدشد نسبت به سال گذشته به 4% رسيده است.

همين آمار حاكي است كه نرخ رشد اقتصادي به دنبال خود افزايش نرخ بيكاري را در پي خواهد داشت.

آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه نرخ رشد در بخش هاي مختلف كشور به كونه اي بوده كه بخش نفت و ساختمان كمترين رشد را داشته و در عوض بخش صنعت با رشد 10 درصدي در اين بين حائز رتبه اول شده است.

البته مركز آمار ايران اعلام كرده است كه در 3 ماهه سوم سال گذشته نرخ بيكاري به 3/10 % كاهش يافته است كه برخي صاحبنظران اين آمار را با توجه به شيوه بدست آوردن آن قبول ندارند.

 

جهش وارداتي

يكي از تحولات اقتصادي كشور در سال گذشته رشد شديد واردات كشور است و اين در حالي است كه يكي از شعارهاي اقتصادي برنامه سوم جهش صادراتي بوده است.

بر اساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران در يازده ماهه سال 83، حدود 30 ميليون تن كالا به كشور وارد شده است كه ارزش آنها قريب به 32 ميليارد دلار مي باشد

اين در حالي است كه در همين مدت 6/14 ميليون تن كالاي غيرنفتي به ارزش 3/6 ميليارد دلار از كشور صادر شده است.

به اين ترتيب تراز بازرگاني كشور به غير از صادرات نفت خام منفي 7/25 ميليارد دلار مي باشد كه به هر ترتيب براي مسئولين تجاري كشور هشداري است.

           

پروين قدمي

اقتصاد بدون نفت

                                                        اقتصاد بدون نفت و

               راه حلهایی برای درمان بیماری اقتصادی زیرزمینی کشور٬ یعنی اقتصاد متکی به نفت

 

«اقتصاد بدون نفت» این جمله ی سه کلمه ای به ظاهرساده می آید. حال آنکه عملی کردن آن سخت و مشکل می نماید.چون با توجه به درآمد های بالای نفت٬ پیش بینی می شود بیش ازدو برابربودجه ی امسال٬درآمد نفتی خواهیم داشت که مازاد آن به حساب ذخیره ی ارزی واریزمی شود که البته طبق قانون برنامه ی چهارم اختیاربرداشت ازحساب ذخیره ی ارزی دربودجه های سنواتی برعهده ی قانونگذاراست نه دولت. درآمدهای نفتی جزو سرمایه های کشورند.٬ اگراین سرمایه صرف هزینه ها شود عملا"ازبین خواهد رفت و قاعدتا" درادامه ی این روند٬منابع نیزازبین می روند.

برخی گزارشهای بین المللی که ارقام درآمدی درشتی را درکارنامه ی اقتصاد کشورمان تخمین زده٬ بدجوری موجبات شادمانی کسانی را فراهم کرده است که ارتباطی میان این درآمدها و توسعه ی کشورمان یافته اند. ظاهرا"این افراد فراموش کرده اند که افزایش سنگین درآمدهای نفتی چه بدبختی هایی نصیب خود کشورهای تولید کننده کرد. اگرقراراست همه ی آن 50میلیارد دلاری راکه رکود امسال صادرات کشورمان خواهد بود ازدل زمین بیرون بکشیم و تحویل نفتکش های خودی وبیگانه بدهیم٬احتمال بسیارمی رود که نتیجه ی ریاضت کش های دو دهه ی اخیربرای«جهش صادراتی غیرنفتی» و«اقتصاد بدون نفت» راهم با آن نفت ها به جریان امواج دریا بسپاریم و مجددا"به همان ورطه ای برگردیم که بودیم.٬ اقتصادی متکی به نفت وکم اعتنا به دسترنج و کوشش وتوانمندیهای خودمان!  

افزایش درامدهای کشورهرکسی را خوشحال می کند ومعنای ساده ترآن همین است که دولت پولدارتر خواهد شد وتحلیل ساده انگارانه ترهم اینکه٬ دولت باید بادست ودلبازی بیشتری به هزینه کردن دستاوردهای این رکورد زنی تاریخی بسپرد وهرکسی رابه گونه ای راضی کند.می بینیم که دراغلب گزارش ها و تحلیل های رسانه ای هم درکناردرآمدها٬فهرست بلندبالایی ازتقاضاهایی که انگارمنتظرچنین رشد درآمدی بوده اند٬ به معرض نمایش گذاشته می شود.٬ یعنی درآمدهای نفتی را خرج همین«عطینا»بکنند!

تردیدی دروابستگی همه بدبختی های کشورهای نفتخیزدنیای درحال توسعه به درآمدهای نفتی وجود ندارد. حتی خود این ملتها نیزبه خوبی دریافته اند که میان درآمدهای بادآورده نفتی وسبد سنگین بدبختی ها وناکامی- هایشان پیوندی استواروجود دارد و هرقدرهم که وابستگی هایشان به این درآمدهای خدادادی بیشترشود٬ رنجوری هایشان نیزبیشترخواهد شد. اما می بینیم که هزاران دلیل وحساسیت دیگروجود دارد که اعتنا کردن به آنها ٬حکومت های «اوپکی»را ازهزینه کردن بهینه ی درآمدهای نفتی درمسیر توسعه واقعی کشورهایشان بازمی دارد. نتیجه همین می شود که مشاهده می کنیم ودر تمام دو دهه ی اخیر٬بیش از500تا600 میلیارد دلاردرآمدهای نفتی را درچاه هایی ریخته ایم که هیچ« بازیافتی» ازآنها انتظارنمی رود.

ماباید فرصتهایی راکه دراثرافزایش درآمدهای نفتی بدست آمده٬ غنیمت شمرده وازآنها دراستفاده بهینه درمسیرتوسعه اقتصادی کشوربهره بگیریم واز تبدیل این فرصتها به تهدیدها جلوگیری کنیم. درشرایط کنونی٬ عقدقراردادهای نفتی و گازی میان ایران و دیگرکشورهابسیاراهمیت دارد واین موقعیت ها را نباید به آسانی ازدست داد٬زیرا به شدت نیازمند سرمایه گذاری دراین بخش هستیم.

قضیه ی انرژی هسته ای ایران درست است که مسأله ای ملی برای ما ایرانیان است٬ولی باید توجه کرد که درکنارآن ازدیگرفضاها هم به خوبی استفاده کنیم٬بسیاری ازمنتقدان اعتقاد دارند که سطح روابط اقتصادی خود رابا کشورهایی که ضد ما رأی داده اند٬ باید کم یا تعدیل کنیم. دراین باره باید اصلاحاتی انجام شود که به قطع روابط نیانجامد بلکه هم تذکری به آنها باشد وهم اینکه آنان را تشویق کنیم با امنیت خاطردرکشورما سرمایه گذاری کنند.

بااین اوصاف اگردرآمدهای حاصل ازصادرات نفت تحت عنوان رنگین کردن سفره ی مردم صرف شود٬ درابتدا برای طبقات آسیب پذیربسیارخوشحال کننده است.٬ اما این موضوع آثارتورمی دارد٬چراکه ازطرفی درصندوق مردم پول گذاشته می شود وازطرف دیگرباافزایش قیمت اجناس ازسبد آنها همان پول برداشت می شود. این کارباعث افزایش تورم می شود وهیچ اقتصادی درهیچ مقطعی آنرا تجویز نمی کند.اما حال این سؤال پیش می آید که آیا برای درمان این بیماری اقتصادی زیرزمینی کشور٬دارویی تجویزشده است؟...

باتوجه به اینکه منابع حاصل ازنفت٬منابع جایگزینی ندارند وتمام شدنی هستند٬به همین دلیل استفاده ازآنها برای نسلهای فعلی ازبین بردن حق نسلهای آینده است.اما یکی ازراه حل ها این است که باایجاد شغل مناسب٬این ثروت ملی راافزایش وهزینه ها راکاهش دهیم.چون اگرشرایط فعلی اقتصاد ادامه یابد٬ظرف15سال آینده دولت با مشکلات بسیاری مواجه می شود وبیش از5 میلیون نفربیکارو 20میلیارد دلارکسری موازنه بازرگانی ایجاد خواهد شد.

گفتیم که باایجاد شغل ازدرآمدهای نفتی می توان بهینه استفاده کرد.اگرنرخ بیکاری کاهش یابد وبرای کاهش آن نیزشغلهای زیادی ایجاد شود٬آنگاه درآمد خانوارها افزایش می یابد.یکی ازراه های آن ایجاد شغل برای خانم هاست.٬ چراکه باشاغل شدن آنها درآمد خانوار2برابرمی شود.

ازطرف دیگرلایحه مالیات برارزش افزوده پس ازچند سال بحث و بررسی به مراحل پایانی خود برای تصویب نزدیک شده است وهم اینک درصف لولیح برای رسیدگی درصحن علنی مجلس قرارگرفته است.به اعتقاد کارشناسان این نوع اخذ مالیات که دربسیاری ازکشورها درحال اجراست٬می تواند بیماری اقتصادی کشوررا درمان وازفرارمالیاتی جلوگیری کند.اجرای این شیوه هرچند ممکن است درسال اول باعث افزایش تورم شود٬اما به مرورنتایج مثبت اجرای آن مشخص خواهد شد.

بیش از4 دهه ازاجرای مالیات برارزش افزوده دردنیا می گذرد.هم اینک این شیوه مالیات ستانی در140کشورجهان درحال اجراست.٬ اما درایران هنوزمراحل بررسی وتصویب خود رامی گذراند.

مالیات برارزش افزوده یا مالیات برخرج روشی برای کسب مالیات است که با وجود گذشت 4دهه ازعمرآن درجهان٬درایران پس ازبررسی های مختلف و کشمکش موافقان و مخالفان بتازگی بررسی جزئیات لایحه ی آن﴿شوردوم﴾درکمیسیون های اصلی وفرعی مجلس به پایان رسیده ودرصف طرحها و لوایح برای رسیدگی درصحن علنی مجلس قرارگرفته است.

طراحان این لایحه براین باورند که این روش مالیات ستانی باهدف افزایش سهم مالیات درچرخه اقتصادی وجلوگیری ازفرارمالیاتی به اجرا درمی آید.

مالیات برارزش افزوده٬ روشی ازاخذ مالیات است که تمام زنجیره ی تولید کالا و خدمات را دربر می گیرد و درهرمرحله به نسبت ارزش افزوده که برای کالا و خدمات ایجاد شده٬مالیات جداگانه دریافت می شود.درواقع این روش جایگزین مالیات برتولید و فروش می شود که مالیات آن به جای محصول نهایی درمراحل مختلف محاسبه و دریافت می شود.براین اساس ٬به گفته صاحبنظران٬ارزش افزوده می تواند به عاذلانه شدن پرداخت مالیات ها کمک  کند وازمالیات مضاعفی که معمولا"درروشهای دیگر به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود جلوگیری کند.

به عقیده برخی ازکارشناسان٬این لایحه یکی ازمهمترین لوایح دولت برای اصلاح ساختاراقتصاد کشوراست که به شدت بردرآمدهای نفتی متکی است.٬ اما برخی دیگراین روش مالیات ستانی را باعث افزایش تورم درجامعه می دانند.

براساس مطالعاتی که درسالهای گذشته به عمل آمده٬پیش بینی شده است اجرای مالیات برارزش افزوده ممکن است درسال اول درحدود 4/5 تا 5درصد باعث افزایش تورم درجامعه شود.٬ اما برخی صاحب نظران آثارتورمی اجرای این نوع اخذ مالیات را 1/5 تا 2درصد اعلام می کنند.

بعضی ازصاحب نظران اقتصادی معتقدند که اجرای مالیات برارزش افزوده عدالت محورنیست.٬ چراکه این لایحه مالیات برخانواراست وبا تدوین آن ازخانواربه دلیل مصرفش مالیات اخذ می شود. لایحه مالیات برارزش افزوده با نگرش افزایش درامد دولت نوشته شده وبا 7درصدی که برای دریافت مالیات ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده٬باعث می شود اززمان اجرای آن با تورم بالای 10درصدی مواجه شویم که به تورم کنونی کشوراضافه خواهد شد.

ومعتقدند با توجه به اینکه کشورمان درامرتولید گرفتارکمبود نقدینگی است.حال چگونه می خواهیم سرهرتولیدی 7 درصد ازنقدینگی تولید کننده راازاو دریافت کنیم؟

اما ازسوی دیگربعضی معتقدند که آثارتورمی این لایحه حداقل 3 درصد پیش بینی می شود که می توان با آغازتهدیداتی درهمان سال اول ازوارد شدن فشارجدید به مردم جلو گیری کرد. به همین دلیل درمالیات برارزش افزوده تفاوت های ازنظراجرای شمول واستثناء وجود دارد.

همچنین این روش مالیاتی به جهت تکیه برمکانیزه شدن وشفافیت وتوزیع مالیات دربین مجامع مختلف وگروههای مصرف کننده بویژه حمایت ازبحث تولید عملا" دردرازمدت نتیجه مثبتی دارد مشروط برآنکه با دیگرمالیاتها تعامل لازم راداشته باشد واگرچنین اتفاقی بیفتد٬ درآنصورت پنهان کاری وگریزازمالیات هم به حداقل می رسد وشاهد فرار مالیاتی برخی شرکتها نخواهیم بود.

بعضی دیگرازکارشناسان موافق اجرای این طرح می گویند که درهیچیک ازکشورهایی که مالیات برارزش افزوده اخذ می شود٬نه تورمی ایجاد و نه کارخانه ای تعطیل شده است و نگرانی هایی که هم اکنون ازاجرای این نوع مالیات دربین تولید کنندگان وجود دارد٬بی مورد است.درواقع این نوع مالیات برمصرف کننده نهایی تحمیل می شود که حدود 7 درصد درلایحه پیش بینی شده است وبارتورمی اجرای مالیات برارزش افزوده فقط یکبارآن هم درسال اول ودرحدود 2 درصد است که برتورم موجود کشورکه درحدود 14 تا 15درصد است٬افزوده می شود و برخلاف تصورعده ای مالیات برارزش افزوده به افزایش نرخ مالیات منجرنمی شود٬بلکه با نظام مند کردن سیستم نقل وانتقال کادر موجب می شود دلالان و واسطه گران گریزان ازمالیات نیزبه این عمل وادار شوند.

به هرحال هرتصمیمی که دولت می گیرد٬بحث هزینه و فایده آن مطرح است و مالیات برارزش افزوده نیزآن قدرفواید مثبت دارد که می توان ازآثارمنفی آن براحتی گذشت. اما مهم اجرای صحیح مالیات برارزش افزوده است واجرای صحیح مالیات برارزش افزوده٬ مستلزم استفاده ازکادر متخصص وآموزش دیده٬ سیستم مکانیزه٬برخورد مناسب با مولیان واستفاده ازحسابدارن خبره خارج ازسازمان است و این مقدمات باید پیش ازاجرای قانون فراهم شود.

باتوجه به اینکه این سیستم درکشورهای دیگرموفق عمل کرده است وازجمله آثارآن٬کاهش قیمت تمام شده تولیدات وکالاها٬ رونق تولید ورقابت پذیری کالاها درسطح جهان است.با پیاده سازی سیستم مالیات برارزش افزوده کلیه کالاها سامان گرفته ونوعی فروش کالا بااستفاده ازفاکتوردرکشوررونق می گیرد ودرآمدهای نفتی صرف هزینه ها نمی شود بلکه بخش مهمی ازاین هزینه ها ازاین مالیات ها تأمین می شود ودرآمدهای نفتی که سرمایه های ملی هستند درراه پیشرفت اقتصاد کشورو افزایش رفاه مردم صرف می شوند.

اجرای مالیات برارزش افزوده در140 کشوردنیا نشان دهنده اهمیت این نوع مالیات ستانی و فواید مثبت آن است.٬ اما آنچه باعث موفقیت اجرای این طرح می شود٬نوع مقررات٬ نحوه اجرا و مقدمات انجام یک طرح است که امید می رود نهادها و دستگاه های ذی ربط به آن توجه کافی مبذول دارند.

 

                                              منابع: روزنامه پول٬ روزنامه جام جم٬ روزنامه اقتصاد پویا

استخراج: پروین قدمی