اقتصاد بدون نفت و

               راه حلهایی برای درمان بیماری اقتصادی زیرزمینی کشور٬ یعنی اقتصاد متکی به نفت

 

«اقتصاد بدون نفت» این جمله ی سه کلمه ای به ظاهرساده می آید. حال آنکه عملی کردن آن سخت و مشکل می نماید.چون با توجه به درآمد های بالای نفت٬ پیش بینی می شود بیش ازدو برابربودجه ی امسال٬درآمد نفتی خواهیم داشت که مازاد آن به حساب ذخیره ی ارزی واریزمی شود که البته طبق قانون برنامه ی چهارم اختیاربرداشت ازحساب ذخیره ی ارزی دربودجه های سنواتی برعهده ی قانونگذاراست نه دولت. درآمدهای نفتی جزو سرمایه های کشورند.٬ اگراین سرمایه صرف هزینه ها شود عملا"ازبین خواهد رفت و قاعدتا" درادامه ی این روند٬منابع نیزازبین می روند.

برخی گزارشهای بین المللی که ارقام درآمدی درشتی را درکارنامه ی اقتصاد کشورمان تخمین زده٬ بدجوری موجبات شادمانی کسانی را فراهم کرده است که ارتباطی میان این درآمدها و توسعه ی کشورمان یافته اند. ظاهرا"این افراد فراموش کرده اند که افزایش سنگین درآمدهای نفتی چه بدبختی هایی نصیب خود کشورهای تولید کننده کرد. اگرقراراست همه ی آن 50میلیارد دلاری راکه رکود امسال صادرات کشورمان خواهد بود ازدل زمین بیرون بکشیم و تحویل نفتکش های خودی وبیگانه بدهیم٬احتمال بسیارمی رود که نتیجه ی ریاضت کش های دو دهه ی اخیربرای«جهش صادراتی غیرنفتی» و«اقتصاد بدون نفت» راهم با آن نفت ها به جریان امواج دریا بسپاریم و مجددا"به همان ورطه ای برگردیم که بودیم.٬ اقتصادی متکی به نفت وکم اعتنا به دسترنج و کوشش وتوانمندیهای خودمان!  

افزایش درامدهای کشورهرکسی را خوشحال می کند ومعنای ساده ترآن همین است که دولت پولدارتر خواهد شد وتحلیل ساده انگارانه ترهم اینکه٬ دولت باید بادست ودلبازی بیشتری به هزینه کردن دستاوردهای این رکورد زنی تاریخی بسپرد وهرکسی رابه گونه ای راضی کند.می بینیم که دراغلب گزارش ها و تحلیل های رسانه ای هم درکناردرآمدها٬فهرست بلندبالایی ازتقاضاهایی که انگارمنتظرچنین رشد درآمدی بوده اند٬ به معرض نمایش گذاشته می شود.٬ یعنی درآمدهای نفتی را خرج همین«عطینا»بکنند!

تردیدی دروابستگی همه بدبختی های کشورهای نفتخیزدنیای درحال توسعه به درآمدهای نفتی وجود ندارد. حتی خود این ملتها نیزبه خوبی دریافته اند که میان درآمدهای بادآورده نفتی وسبد سنگین بدبختی ها وناکامی- هایشان پیوندی استواروجود دارد و هرقدرهم که وابستگی هایشان به این درآمدهای خدادادی بیشترشود٬ رنجوری هایشان نیزبیشترخواهد شد. اما می بینیم که هزاران دلیل وحساسیت دیگروجود دارد که اعتنا کردن به آنها ٬حکومت های «اوپکی»را ازهزینه کردن بهینه ی درآمدهای نفتی درمسیر توسعه واقعی کشورهایشان بازمی دارد. نتیجه همین می شود که مشاهده می کنیم ودر تمام دو دهه ی اخیر٬بیش از500تا600 میلیارد دلاردرآمدهای نفتی را درچاه هایی ریخته ایم که هیچ« بازیافتی» ازآنها انتظارنمی رود.

ماباید فرصتهایی راکه دراثرافزایش درآمدهای نفتی بدست آمده٬ غنیمت شمرده وازآنها دراستفاده بهینه درمسیرتوسعه اقتصادی کشوربهره بگیریم واز تبدیل این فرصتها به تهدیدها جلوگیری کنیم. درشرایط کنونی٬ عقدقراردادهای نفتی و گازی میان ایران و دیگرکشورهابسیاراهمیت دارد واین موقعیت ها را نباید به آسانی ازدست داد٬زیرا به شدت نیازمند سرمایه گذاری دراین بخش هستیم.

قضیه ی انرژی هسته ای ایران درست است که مسأله ای ملی برای ما ایرانیان است٬ولی باید توجه کرد که درکنارآن ازدیگرفضاها هم به خوبی استفاده کنیم٬بسیاری ازمنتقدان اعتقاد دارند که سطح روابط اقتصادی خود رابا کشورهایی که ضد ما رأی داده اند٬ باید کم یا تعدیل کنیم. دراین باره باید اصلاحاتی انجام شود که به قطع روابط نیانجامد بلکه هم تذکری به آنها باشد وهم اینکه آنان را تشویق کنیم با امنیت خاطردرکشورما سرمایه گذاری کنند.

بااین اوصاف اگردرآمدهای حاصل ازصادرات نفت تحت عنوان رنگین کردن سفره ی مردم صرف شود٬ درابتدا برای طبقات آسیب پذیربسیارخوشحال کننده است.٬ اما این موضوع آثارتورمی دارد٬چراکه ازطرفی درصندوق مردم پول گذاشته می شود وازطرف دیگرباافزایش قیمت اجناس ازسبد آنها همان پول برداشت می شود. این کارباعث افزایش تورم می شود وهیچ اقتصادی درهیچ مقطعی آنرا تجویز نمی کند.اما حال این سؤال پیش می آید که آیا برای درمان این بیماری اقتصادی زیرزمینی کشور٬دارویی تجویزشده است؟...

باتوجه به اینکه منابع حاصل ازنفت٬منابع جایگزینی ندارند وتمام شدنی هستند٬به همین دلیل استفاده ازآنها برای نسلهای فعلی ازبین بردن حق نسلهای آینده است.اما یکی ازراه حل ها این است که باایجاد شغل مناسب٬این ثروت ملی راافزایش وهزینه ها راکاهش دهیم.چون اگرشرایط فعلی اقتصاد ادامه یابد٬ظرف15سال آینده دولت با مشکلات بسیاری مواجه می شود وبیش از5 میلیون نفربیکارو 20میلیارد دلارکسری موازنه بازرگانی ایجاد خواهد شد.

گفتیم که باایجاد شغل ازدرآمدهای نفتی می توان بهینه استفاده کرد.اگرنرخ بیکاری کاهش یابد وبرای کاهش آن نیزشغلهای زیادی ایجاد شود٬آنگاه درآمد خانوارها افزایش می یابد.یکی ازراه های آن ایجاد شغل برای خانم هاست.٬ چراکه باشاغل شدن آنها درآمد خانوار2برابرمی شود.

ازطرف دیگرلایحه مالیات برارزش افزوده پس ازچند سال بحث و بررسی به مراحل پایانی خود برای تصویب نزدیک شده است وهم اینک درصف لولیح برای رسیدگی درصحن علنی مجلس قرارگرفته است.به اعتقاد کارشناسان این نوع اخذ مالیات که دربسیاری ازکشورها درحال اجراست٬می تواند بیماری اقتصادی کشوررا درمان وازفرارمالیاتی جلوگیری کند.اجرای این شیوه هرچند ممکن است درسال اول باعث افزایش تورم شود٬اما به مرورنتایج مثبت اجرای آن مشخص خواهد شد.

بیش از4 دهه ازاجرای مالیات برارزش افزوده دردنیا می گذرد.هم اینک این شیوه مالیات ستانی در140کشورجهان درحال اجراست.٬ اما درایران هنوزمراحل بررسی وتصویب خود رامی گذراند.

مالیات برارزش افزوده یا مالیات برخرج روشی برای کسب مالیات است که با وجود گذشت 4دهه ازعمرآن درجهان٬درایران پس ازبررسی های مختلف و کشمکش موافقان و مخالفان بتازگی بررسی جزئیات لایحه ی آن﴿شوردوم﴾درکمیسیون های اصلی وفرعی مجلس به پایان رسیده ودرصف طرحها و لوایح برای رسیدگی درصحن علنی مجلس قرارگرفته است.

طراحان این لایحه براین باورند که این روش مالیات ستانی باهدف افزایش سهم مالیات درچرخه اقتصادی وجلوگیری ازفرارمالیاتی به اجرا درمی آید.

مالیات برارزش افزوده٬ روشی ازاخذ مالیات است که تمام زنجیره ی تولید کالا و خدمات را دربر می گیرد و درهرمرحله به نسبت ارزش افزوده که برای کالا و خدمات ایجاد شده٬مالیات جداگانه دریافت می شود.درواقع این روش جایگزین مالیات برتولید و فروش می شود که مالیات آن به جای محصول نهایی درمراحل مختلف محاسبه و دریافت می شود.براین اساس ٬به گفته صاحبنظران٬ارزش افزوده می تواند به عاذلانه شدن پرداخت مالیات ها کمک  کند وازمالیات مضاعفی که معمولا"درروشهای دیگر به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود جلوگیری کند.

به عقیده برخی ازکارشناسان٬این لایحه یکی ازمهمترین لوایح دولت برای اصلاح ساختاراقتصاد کشوراست که به شدت بردرآمدهای نفتی متکی است.٬ اما برخی دیگراین روش مالیات ستانی را باعث افزایش تورم درجامعه می دانند.

براساس مطالعاتی که درسالهای گذشته به عمل آمده٬پیش بینی شده است اجرای مالیات برارزش افزوده ممکن است درسال اول درحدود 4/5 تا 5درصد باعث افزایش تورم درجامعه شود.٬ اما برخی صاحب نظران آثارتورمی اجرای این نوع اخذ مالیات را 1/5 تا 2درصد اعلام می کنند.

بعضی ازصاحب نظران اقتصادی معتقدند که اجرای مالیات برارزش افزوده عدالت محورنیست.٬ چراکه این لایحه مالیات برخانواراست وبا تدوین آن ازخانواربه دلیل مصرفش مالیات اخذ می شود. لایحه مالیات برارزش افزوده با نگرش افزایش درامد دولت نوشته شده وبا 7درصدی که برای دریافت مالیات ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده٬باعث می شود اززمان اجرای آن با تورم بالای 10درصدی مواجه شویم که به تورم کنونی کشوراضافه خواهد شد.

ومعتقدند با توجه به اینکه کشورمان درامرتولید گرفتارکمبود نقدینگی است.حال چگونه می خواهیم سرهرتولیدی 7 درصد ازنقدینگی تولید کننده راازاو دریافت کنیم؟

اما ازسوی دیگربعضی معتقدند که آثارتورمی این لایحه حداقل 3 درصد پیش بینی می شود که می توان با آغازتهدیداتی درهمان سال اول ازوارد شدن فشارجدید به مردم جلو گیری کرد. به همین دلیل درمالیات برارزش افزوده تفاوت های ازنظراجرای شمول واستثناء وجود دارد.

همچنین این روش مالیاتی به جهت تکیه برمکانیزه شدن وشفافیت وتوزیع مالیات دربین مجامع مختلف وگروههای مصرف کننده بویژه حمایت ازبحث تولید عملا" دردرازمدت نتیجه مثبتی دارد مشروط برآنکه با دیگرمالیاتها تعامل لازم راداشته باشد واگرچنین اتفاقی بیفتد٬ درآنصورت پنهان کاری وگریزازمالیات هم به حداقل می رسد وشاهد فرار مالیاتی برخی شرکتها نخواهیم بود.

بعضی دیگرازکارشناسان موافق اجرای این طرح می گویند که درهیچیک ازکشورهایی که مالیات برارزش افزوده اخذ می شود٬نه تورمی ایجاد و نه کارخانه ای تعطیل شده است و نگرانی هایی که هم اکنون ازاجرای این نوع مالیات دربین تولید کنندگان وجود دارد٬بی مورد است.درواقع این نوع مالیات برمصرف کننده نهایی تحمیل می شود که حدود 7 درصد درلایحه پیش بینی شده است وبارتورمی اجرای مالیات برارزش افزوده فقط یکبارآن هم درسال اول ودرحدود 2 درصد است که برتورم موجود کشورکه درحدود 14 تا 15درصد است٬افزوده می شود و برخلاف تصورعده ای مالیات برارزش افزوده به افزایش نرخ مالیات منجرنمی شود٬بلکه با نظام مند کردن سیستم نقل وانتقال کادر موجب می شود دلالان و واسطه گران گریزان ازمالیات نیزبه این عمل وادار شوند.

به هرحال هرتصمیمی که دولت می گیرد٬بحث هزینه و فایده آن مطرح است و مالیات برارزش افزوده نیزآن قدرفواید مثبت دارد که می توان ازآثارمنفی آن براحتی گذشت. اما مهم اجرای صحیح مالیات برارزش افزوده است واجرای صحیح مالیات برارزش افزوده٬ مستلزم استفاده ازکادر متخصص وآموزش دیده٬ سیستم مکانیزه٬برخورد مناسب با مولیان واستفاده ازحسابدارن خبره خارج ازسازمان است و این مقدمات باید پیش ازاجرای قانون فراهم شود.

باتوجه به اینکه این سیستم درکشورهای دیگرموفق عمل کرده است وازجمله آثارآن٬کاهش قیمت تمام شده تولیدات وکالاها٬ رونق تولید ورقابت پذیری کالاها درسطح جهان است.با پیاده سازی سیستم مالیات برارزش افزوده کلیه کالاها سامان گرفته ونوعی فروش کالا بااستفاده ازفاکتوردرکشوررونق می گیرد ودرآمدهای نفتی صرف هزینه ها نمی شود بلکه بخش مهمی ازاین هزینه ها ازاین مالیات ها تأمین می شود ودرآمدهای نفتی که سرمایه های ملی هستند درراه پیشرفت اقتصاد کشورو افزایش رفاه مردم صرف می شوند.

اجرای مالیات برارزش افزوده در140 کشوردنیا نشان دهنده اهمیت این نوع مالیات ستانی و فواید مثبت آن است.٬ اما آنچه باعث موفقیت اجرای این طرح می شود٬نوع مقررات٬ نحوه اجرا و مقدمات انجام یک طرح است که امید می رود نهادها و دستگاه های ذی ربط به آن توجه کافی مبذول دارند.

 

                                              منابع: روزنامه پول٬ روزنامه جام جم٬ روزنامه اقتصاد پویا

استخراج: پروین قدمی