مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی

ايران و سازمان تجارت جهاني

پيامدهاي الحاق به WTO در صنايع توليدي

با پذيرش بررسي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ، بسياري از صاحبنظران و صاحبان صنايع و كارشناسانايران و جهان ، پيامدهاي متفاوتي را در صنايع ايران پيش بيني كردند و با توجه به اينكه اعلام پذيرش درخواست ايران در سازمان تجارت جهاني يك روز پس از پايان دوره تازه اي از مذاكرات هسته اي ميان ايران و سه دولت بريتانيا ، فرانسه ، آلمان صورت گرفت، بازتاب هاي متعددي در رسانه هاي مختلف جهان در پي داشت.

به هر شكل ، پيوستن به WTO  مي تواند تحولي بنيادي در صنعت ايران ايجاد كند كه از نظر بيشتر كارشناسان و صاحبان صنايع مي تواند مثبت و تأثيرگذار تلقي شود.

هفت خوان ايران

براي نخستين بار ضرورت ايران در WTO (گات، نام قديمي اين سازمان) در دولت هاشمي (14 سال قبل) مطرح شد ، اما متأسفانه در آن زمان شرايط طرفداران اقتصادي دولتي ، مانع فعاليت ايران در آن شد. ايران سال 1375 اولين در خواست خود را براي عضويت در سازمان تجارت جهاني ارائه كرد ، اما تا سال 1380 درخواست ايران به دليل نبود اجماع ميان كشورهاي عضو ، در دستور كار شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني قرار نگرفت . ارديبهشت ماه 80 تقاضاي ايران در دستور كار شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني قرار گرفت ، اما از آن پس در 21 نوبت درخواست عضويت ايران با وتو امريكا رد شد. واشنگتن چندي پيش اعلام كرد ، مشكلي بر سر راه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ايجاد نخواهد كرد و اين رفتار را اقدامي تشويقي براي صرفنظر كردن ايران از فعاليت هاي هسته اي برشمرد. بنابر گزارش سازمان تجارت جهاني ، جمهوري اسلامي ايران در 26 مي سال 2005 به عنوان عضو ناظر اين سازمان آغاز شد.

بنابراين گزارش،

اولين مرحله الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني ، ارائه يادداشت نظام تجارت خارجي ايران به كار گروه الحاقي مورد نظر بود كه پايه و اساس تصميم گيري هاي بعدي كار گروه محسوب مي شد.

 در مرحله دوم، گروه الحاقيايران در اولين نشست خود به بررسي اين نظام تجاري پرداخت و كشورهاي عضو گروه ، سؤالات خود را در خصوص اين يادداشت از تيم مذاكره كننده ايراني پرسيدند كه در اين مرحله لازم بود تيم ايراني پاسخ مناسب به آنها بدهد وآنها را متقاعد كند . پس از بررسي تمامي جنبه هاي نظام تجاري و قانوني ايران در كارگروه الحاقي،

مرحله سوم،كه يكي از حساس ترين مرحله هاست ، انجام شد . گروه الحاقي در مرحله سوم به بخش اصلي الحاقي يعني مذاكرات چند جانبه با اعضا پرداخت و در اين مذاكرات شرايط و ضوابط شامل تعهداتي بود كه ايران بايد در خصوص رعايت قوانين سازمان تجارت جهاني به اين سازمان مي داد.

مرحله چهارم،الحاق ايران به WTO – كه همزمان با مرحله سوم اجرا مي شد – انجام مذاكرات دو جانبه ايران با تك تك اعضاي كار گروهي در خصوص توافقات تجاري دو جانبه بوده و در اين مرحله ايران با تك تك اعضاي كار گروه در خصوص امتيازات و تعهدات مبادلات تجاري كالا و خدمات و دسترسي دو كشور به بازار يكديگر به توافق مي رسيد.

نتايج مذاكرات ايران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه مي شد كه بايد در مرحله پنجم به تصويب نهايي اعضاي گروه مي رسيد. سند اول عبارت از گزارش خلاصه اقدامات ، شرح مذاكرات و شرايط الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بود كه در كار گروه تهيه شده بود. سند دوم پروتكل الحاقي بود كه شرايط و ضوابط مورد قبول ايران را شامل مي شد و ديگر تعيين اعضاي كار گروه براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بود كه در مذاكرات چند جانبه كار گروه تدوين شده بود . سند سوم نيز توافقات دو جانبه ميان ايران و تك تك اعضاي كار گروه در خصوص امتيازها و تعهدات مبادلات تجاري كالا و خدمات و دسترسي دو كشور به بازار يكديگر را عبارت مي شد. بر اساس اين گزارش، سه سند مذكور در قالب يك مجموعه اسناد الحاقي در مرحله پنجم در نشست پاياني كار گروه به تصويب نهايي اعضاي كار گروه رسيد.

سازمان تجارت جهاني .

مرحله ششم عضويت دايم ايران در سازمان تجارت جهاني را ارائه گزارش نهايي كار گروه به شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني در شوراي عمومي يا كنفرانس وزيران اين سازمان، سه ماه به ايران مهلت داده شد تا مصوبه شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني را در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برساند و اين خوان هفتم عضويت دائم ايران در سازمان به شمار مي رفت.

 سازمان تجارت جهاني تصريح كرد 30 روز پس از آن كه دولت ايران تأييد مصوبه مذكور در مجلس شوراي اسلامي را به اطلاع دبيرخانه اين سازمان برساند، به عضويت كامل و دايم در سازمان تجارت جهاني در مي آيد.

در گزارش سازمان تجارت جهاني تصريح شده است هر كشوري كه بخواهد مي تواند در كار گروه الحاقي ايران عضو شود و در اين خصوص هيچ محدوديتي وجود ندارد و ايران نمي تواند مانع حضور كشوري در كار گروه خود شود و از طرفي ايران نبايد موافقت تمامي اعضاي كار گروه خود را در خصوص مبادلات تجاري جلب كند، بنابراين در صورتي كه امريكا بخواهد عضو كار گروه الحاقي ايران شود ، ايران بايد موافقت اين كشور را نيز جلب كند و از طرف ديگر با توجه به اين كه تصميم ها در كار گروهي به صورت اجمالي اتخاذ مي شود ، اگر امريكا عضو كار گروه الحاقي ايران شود ، مي تواند همانند گذشته مانع عضويت دايم ايران در سازمان تجارت جهاني شود.

ايران به سازمان تجارت جهاني به عنوان نهاد اقتصادي چند مليتي مي نگرد كه مي تواند باعث بسط روابط تجاري در جهان شود .اما شايد اين رويكرد كمي ساده انگارانه باشد ، چرا كه علاوه بر اقتصاد، زيرساختهاي تجاري ، كشاورزي و صنعتي ايران نيز بايد دچار تحول شود تا امكان الحاق موفقيت آميز ايران به WTO فراهم شود . بررسي ها نشان مي دهد عضويت ايران در اين سازمان زماني با موفقيت همراه خواهد بود كه پيش از آن اصلاحاتي در ساختار اقتصادي كشور صورت گيرد. عضويت در سازمان تجارت جهاني الزاماتي براي كشورها از جمله باز كردن بخشي از بازار داخلي بر كشورهاي عضو و انطباق قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري ، استانداردهاي سازمان تجارت جهاني انجام داده است كه از آن جمله تبديل موانع غير تعرفه اي ، تصويب قانون جذب سرمايه گذاري خارجي ، كاهش ماليات بر درآمد شركتها و تك نرخي كردن ارز بوده است.