نگاهي به قلك دولت: حساب ذخيره ارزي و روند برداشت هاي بي رويه از آن

 

با افزايش مازاد درآمد هاي نفتي كه به دنبال سير صعودي بهاي نفت به وجود آمده است ، نگراني ها در باره برداشت هاي نا درست از حساب ذخيره ارزي رو به افزايش نهاده است .

سال 79 دولت موظف شده است مازاد در آمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت را در حسابي با عنوان حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت خام نزد بانك مركزي نگهداري كند و در صورتي كه در آمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت كمتر از ارقام پيش بيني شده در بودجه باشد از منابع اين حساب نيز براي سرمايه گذاري در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد ؛ اما عملكرد حساب ذخيره ارزي نشان مي دهد كه دولت با آن كه در طول پنج سال گذشته كمبودي از نظر در آمدهاي نفتي پيش بيني شده در بودجه نداشته ، اما براي مصارف مختلف با مجوز مجلس مبلغ قابل توجهي از منابع آن را برداشت كرده است .

زماني كه نوسانات شديد قيمت هاي جهاني نفت اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار داده بود ، دولت خاتمي تصميم به تأسيس حساب ذخيره ارزي گرفت. بر اساس اين تصميم ، مازاد در آمدهاي نفتي پس از ذخيره در حساب ارزي مي توانست اقتصاد ايرن را به هنگام نوسانات شديد ارزي حاصل از تحولات سياسي و اقتصادي مصون نگاه دارد . اين حساب در سال 79 تشكيل و عملكرد آن مطابق با ماده 60 قانون برنامه سوم تنظيم شد. در حال حاضر ، هدف از تشكيل اين حساب كاهش ريسك فعاليت هاي اقتصادي و اعطاي وام به توليد كنندگان بخش خصوصي است به گونه اي كه كشور را از تأثيرات نا مطلوب يك متغير برون زا مصون نگه  دارد!

طبق ساز و كار حساب ذخيره ارزي ، در بودجه سنواتي نرخ هر بشكه نفت بر اساس ميانگين سالانه قيمت نفت و بطور نسبتا ثابت در نظر گرفته مي شود.در ماده 60 برنامه سوم به منظور ايجاد ثبات درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام و تبديل دارايي هاي حاصل از آن ، به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري در جهت تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه دو راهكار پيش بيني شده است :

الف ) نگهداري مازاد در آمد ارزي حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه اي به نام دولت نزد بانك مركزي تحت عنوان حساب ذخيره ارزي

ب ) اختصاص حداكثر50% حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري مولد در طرح هاي توليدي و كار آفرين بخش توليدي كه از توجيه فني ـ اقتصادي برخوردار باشد و قابليت سود آوري و در آمدزايي به منظور بازپرداخت تسهيلات با تضمين كافي داشته باشد .

آثار بلند مدت تشكيل اين حساب نيز عبارت است از :

1.       گسترش فعاليت هاي بخش هاي غيردولتي و توسعه صادرات غيرنفتي

2.       كاهش فعاليت هاي تصديگري دولت در جهت اجراي بند 72-74-76 مصوب هيأت وزيران

3.       كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و افزايش سهم در آمدهاي مالياتي

4.       استفاده از تسهيلات مالي صندوق هاي توسعه اقتصادي در كشورهاي عربي و پيوند بيشتر اقتصاد كشور با كشورهاي همجوار

عملكرد حساب ذخيره ارزي از ابتداي تشكيل آن در سال 79 تا پايان برنامه سوم توسعه نشان مي دهد كه در اين مدت در حدود 1/29 ميليارد دلار مازاد در آمد نفتي به اين حساب واريز شده كه 35% آن در سال پاياني برنامه سوم (1383) بوده است ، بعلاوه معادل 973 ميليون دلار به ذخاير اين حساب سود تعلق گرفته است . عملكرد مصارف حساب ذخيره ارزي گوياي اين مطلب است كه تا كنون به منظور تداوم سياست يكسان سازي نرخ ارز و مابه التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز بالغ بر 6/7 ميليارد دلار و معادل 6/36 درصد كل مصارف هزينه شده است. ميزان مصارف در جهت تكاليف بودجه اي از جمله پرداخت پاداش بازنشستگان بالغ بر 3/9 ميليارد دلار و حدود45%كل مصارف بوده است.

تا امروز عملكرد حساب نشان مي دهد كه تنها حدود 7/11 درصد موجودي نقد ي حساب و 1/18 درصد مصارف حساب ، صرف تسهيلات اعطائي شده است.

البته ميزان تسهيلات اعطائي از روند صعودي برخوردار بوده و تا كنون در حدود 7/3 ميليارد دلار تسهيلات اعطا شده است. بر اساس مصوبه دولت در 5 ماهه اول سال هر مقدار در آمد نفت باشد به حساب خزانه واريز مي شود و بانك مركزي آن را به خزانه به صورت ريالي پرداخت مي كند و خزانه آن را صرف امور هزينه اي دولت خواهد كرد .

نشريه تحقيقات اقتصادي خاور ميانه (ميس) در سال 84 پيش بيني كرده بود كه در آمد صادرات نفت ايران در اين سال به 36 ميليارد دلار خواهد رسيد و موجودي حساب ذخيره ارزي ايران در پايان سال 84 به 15 ميليارد دلار خواهد رسيد .

همچنين خبرگذاري فارس در سال گذشته بر اساس قانون بودجه 84 كل كشور ، منابع مورد استفاده دولت را در اين سال از محل استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي به 703 تريليون و 485 ميليارد ريال اعلام كرد . در همين حال بانك مركزي اعلام كرده بود در 3 ماهه اول سال 84 معادل 8 هزار و 531 ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است كه بر اساس محاسبه نرخ دلار بين بانكي 892 توماني به 955 ميليون دلار بالغ شده است و بر اساس بودجه مصوب سال 84 بايد در اين سال 70 هزار و 485 ميليارد ريال از محل واگذاري دارايي هاي مالي از حساب ذخيره ارزي برداشت مي شد.

گردآورنده : سیده پروین قدمی قلندری

منبع: روزنامه جام جم ـ مجله اقتصاد ايران

  economics@ jamejamonline.ir