با توجه به موارد اشاره شده كه بر مقادير موجود در حساب ذخيره ارزي و برداشت هايي كه ظاهرا صورت قانوني به خود گرفته اند ، تاكيد دارد . نگراني ها درباره استفاده نا بجا از اين حساب نيز رو به افزايش نهاده است . در طراحي اوليه تأسيس حساب پيش بيني شده است كه موجودي اين حساب به دو بخش تقسيم مي شود ؛ نخست بخش دولتي و دوم موجودي ويژه بخش خصوصي .

در واقع بر اساس اين تقسيم بندي ، دولت و بخش خصوصي تحت شرايط خاصي قادر به برداشت از حساب ارزي هستند ؛ اما مصوبات نمايندگان مجلس همگي به برداشت سهم دولت از حساب ذخيره ارزي مربوط مي شود ، در حالي كه سهم موجود دولت در اين حساب بسيار نا چيزتر از آن مقداري است كه طراحان طرح هاي اخير تصور مي كنند . به گفته يكي از نمايندگان دوره قبل مجلس ، پرداخت سهم بخش خصوصي اگر چه ابتدا به دليل ساز و كارها و شرايطي كه براي آن تعريف تعريف شده است با كندي انجام مي گرفت ولي از سال 84 به بعد شتاب گرفته است . اسحاق جهانگيري ، وزير سابق صنايع و معادن  با اشاره به لزوم تخصيص مازاد در آمد هاي ارزي كشور به بخش خصوصي مي گويد : در دولت خاتمي تلخ ترين صحبتهاي من انتقاد از برداشت حساب ذخيره ارزي و مواردي غير از تخصيص به بخش خصوصي بود .دولت هميشه در ايران قدرتمند است و ربطي هم به دولت جديد يا قديم ندارد . دستگاه هاي دولتي نيز در هر دوره اي با ديدن يك منبع در آمدي مازاد براي در يافت ان و البته هزينه كردن اين منابع در بخشهاي مفيد فشار مي آورند.

وي معتقد بود هيچ جايي مفيدتر از بخش خصوصي براي سرمايه گذاري و صرف منابع نيست و به گفته ايشان اين دغدغه اي بود كه در دولت خاتمي داشت.

از سوي ديگر، رئيس مجلس زماني در صحن علني مجلس در خصوص موجودي حساب ذخيره ارزي مي گويد: آن گونه كه دولت اعلام مي كند از سهم دولت چيزي در حساب ذخيره ارزي باقي نمانده است كه نمايندگان طرحي براي برداشت از اين حساب بدهند.اگر هم مي خواهند از 50 درصدي كه بايد صرف اعطاي وام به موسسات توليدي بشود برداشت شود در آن صورت شاهد بروز آثار منفي ديگري خواهيم بود، چرا كه نبود پول در حساب ذخيره ارزي براي توسعه اشتغال و توليد تأثيرات منفي خواهد گذاشت.

به گفته بايزيد مردوخي دبيرصندوق ذخيره ارزي ، يكي از مشكلات ايران در 3 دهه اخير ، نوسان هاي خارج از كنترل قيمت و درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت بوده است. هر زمان كه درآمد نفت افزايش قابل توجهي داشته، ارزهاي اضافي با سرعت خرج شده استو هر زمان كه دريافت هاي ارزي كشور رو به كاهش نهاده، يكباره برنامه هاي اقتصادي متوقف شده است.

با مطالعه تجربيات گذشته و اندكي تعمق مي بينيمكه اگر سازوكاري وجود داشت كه اقتصاد كشور از ميانگين سالانه درآمدهاي نفتي به ميزان 15ميلياردبرخوردار مي شد و مي توانست روي يك جريان نسبتا ثابت درآمد در سال برنامه ريزي كند، رشد اقتصادي كشور متحمل نوسان هاي شديد و زيانبار بين 2 تا8 درصد نمي شد و تورم ناشي از وفور ارز بروز نمي كرد.

مجله اقتصادي ايران در گزارشي در اين زمينه مي نويسد : حفظ موجودي و مصرف بهينه حساب ذرخيره ارزي براي توفيق در اجراي برخي از سياست هاي دولت ضروري است. با توجه به اين كه منابع اين حساب از محل فروش نفت(يا واگذاري دارائيهاي سرمايه اي ) حاصل مي شود، ضرورت دارد تخصيص آن به هزينه هاي جاري قطع شود. در واقع برداشت هاي مستمر و پيش بيني نشده از حساب مذكور مي تواند توانائي آن را در جهت تامين اهداف اصلي با مشكلات جدي مواجه كند.

از سوي ديگر برداشت از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال مي تواند از طريق فروش مبالغ ارزي مذكور به وارد كنندگان يا بانك مركزي و حتي به سپرده گذاران ارزي داخلي انجام شود. در حالت اول و در صورت افزايش نيافتن صادرات و عدم تكافوي چرخ توليدـ صادرات تراز تجاري كشور با كسري بيشتري مواجه شده كه تنظيم تراز تجاري كشور را با مشكل مواجه مي كند. در حالت دوم ، پايه پولي افزايش يافته و در نتيجه انتظار مي رود تورم افزايش يابد ؛ بنابراين بايد يكي از دغدغه هاي دولت ، تبديل منابع ارزي به ريال به نحوي كه به تشديد تورم و كسري تراز تجاري منجر نشود؛ ولي متاسفانه هنوز بيانك مركزي سياست هاي خنثي سازي را در دستور كار خود قرار نداده است.

يكي از ايرادات وارده به حساب ذخيره ارزي، برداشت هاي مكرر از اين حساب است كه مانده حساب را كاهش داده در نتيجه ميزان تسهيلات اعطائي به بخش غير دولتي را با محدوديت مواجه كرده است گر چه دولت در جهت سياست هاي همه جانبه كشور و برخي ملاحظات اجتماعي ناگزير به برداشت از اين حساب بوده است. ولي در برنامه سوم، برداشت از حساب ذخيره ارزي به طور مستقيم موجب محدود كردن فعاليت هاي بخش خصوصي به دليل كاهش سهم آن از حساب ذخيره ارزي و به تعويق افتادن طرح هاي عمراني شده است. لذا به منظور تداوم اعطاي تسهيلات به بخش غير دولتي ، در برنامه چهارم پيش بيني شده استكه باقيمانده استفاده نشده از حداكثر 50 درصد اضافه درآمد ارزي حاصل از فروش نفت قابل تخصيص به بخش غير دولتي ، در پايان همان سال به عنوان موجودي بخش غير دولتي به موجودي دوره هاي پيشين اين بخش اضافه شود كه قابل تخصيص به بخش غير دولتي خواهد بود.

گردآورنده : سیده پروین قدمی قلندری

منبع: روزنامه جام جم ـ مجله اقتصاد ايران

  economics@ jamejamonline.ir