نگاهی گذرا به برنامه های اول و دوم و سوم توسعه و برنامه چهارم

برنامه اول توسعه : ( بعد از اتمام جنگ – 1373 )

در برنامه اول توسعه به خاطر حاکم بودن فضای جنگ و شرایط اقتصادی  کشور ظرفیت خالی زیاد بود و به همین دلیل رشد اقتصادی بالایی بدست آمده بود که بر اساس آمارهای موجود رشد تولید ناخالص 20/7 درصد بود که نسبت به برنامه های قبلی از روند مطلوبتری برخوردار بوده است .

برنامه دوم توسعه : ( 1378 – 1374 )

در واقع تثبیت دست آوردهای برنامه های اول بود . کاهش درآمدهای نفتی باعث شد تا رشد تولید ناخالص داخلی در این برنامه که 1/5 درصد در نظر گرفته شده بود محقق نشود و متوسط نرخ رشد متوسط داخلی به 8/3 درصد محدود شد.از دلایل کاهش رشد اقتصادی در این برنامه رشد محدود بخشهایی مانند کشاورزی و صنعت بود به این ترتیب که هدف برنامه رشد 3/4 درصدی  در بخش کشاورزی بود که فقط 7/3 درصد آن محقق شده بود و در بخش صنعت و معدن هدف رشد 9/5 درصدی بود که به رشد 9/4 درصد دست یافت . در این برنامه بخش ساختمان تنها بخشی بود که رشد آن بیشتر ازهدف برنامه بود یعنی 9/2 درصد که فراتر رفت و به رشد 4 درصدی رسید، اما عمده دلیل کاهش رشد اقتصادی به دلیل کاهش صادرات نفت و رشد منفی 9 درصدی بخش نفت بود . رشد سرمایه گذاری سالانه که برای برنامه دوم 2/6 درصد درنظر گرفته شده بود به 5/2 درصد محدود شد .رشد نقدینگی 8/3 درصد از رشد تولید پیشی گرفته بود که باعث تورم 5/25 درصدی شد و این موضوع همراه با محقق نشدن درآمدهای نفتی سبب شد که دولت برای نخستین بار از بانک مرکزی به دو صورت مستقیم و فروش سهام استقراض کند .

برنامه سوم توسعه : ( 1383 – 1379 )

پایان سال 1383 همزمان با پایان برنامه سوم توسعه بود . برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور در حالی در سال 1379 آغاز شد که کشور دوران سخت بازسازی را طی دو برنامه پشت سر گذاشته بود و به عقیده برخی صاحب نظران ، زیر ساختهای اولیه برای جهش اقتصادی کشور آماده شده بود . مهمترین اتفاقی که در سال 1379 افتاد ایجاد حساب ذخیره ارزی از مازاد درآمدهای نفتی بود که از این سال بخش عمده آن صرف سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی شد . همچنین رشد سرمایه گذاری در برنامه سوم توسعه 30/9 درصد بود که هدف در طول برنامه 1/7 درصد پیش بینی شده بود و همین رشد چند درصدی  قابل توجه است .یکی از مهمترین تحولات اقتصادی کشور در دوسال گذشته را می توان افزایش نسبتا  درآمدهای ارزی کشور ارزیابی کرد . اما به دلیل برخی چالشهای اقتصادی کشور افزایش درآمدهای ارزی در سال 1383 خود به یکی از معضلات اقتصادی کشور تبدیل شد . در سال 1382 از محل صادرات نفت خام در حدود 18 میلییارد و 592 میلیون دلار درآمد بدست آمد و در سال 1383 از همین صادرات 23 میلیارد و 584 میلیون دلار درآمد بدست آمده است که نشان از درآمد اضافی حدود 5 میلیارد دلار بود . بر اساس قانون بودجه دولت باید 1/16 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به خزانه و مابقی آن به حساب ذخیره ارزی واریز میکرد ، گزارشهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تا پایان دی ماه سال گذشته حدود 5/6 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شده است و این در حالی است که تا پایان امسال 7/8 میلیارد دلار از این حساب توسط دولت برداشته شده است و یک لایحه برای برداشت 1/1 میلیلرد دلاری دیگر اکنون در مجلس است .

نگاهی به شاخه های اصلی درآمد و هزینه دولت در سال گذشته حاکی از آن است که بی انظباطی مالی دولت درسال گذشته مانند سا لهای قبل رویه حاکم بوده است و دلیل اصلی این مدعا به دلیل هزینه های جاری و عمرانی و همچنین درآمدهای دولت است . آمار 10 ماهه کشور نشان میدهد که تا پایان دی ماه حدود 41 هزار و 488 میلیارد ريال به طرحهای عمرانی اعتبار داده شده است در حالی که بر اساس قانون بودجه این میزان باید بیش از 82 هزار و 575 میلیارد ريال باشد . دلیل هم این است که بودجه ای که با عدم تحقق درآمدها بسته می شود نتیجه آن نیز کاهش نیمی از اعتبارات طرحهای عمرانی خواهد بود. عوامل کسری بودجه در سال گذشته عدم تحقق خصوصی سازی ، واردات کم خودرو به کشور و عدم واگذاری سیم کارت در سال 1383 اعلام شده است . اما عملکرد بخشهای مالباتی و گمرک در سال گذشته در تحقق درآمدهای مربوط موفق بوده است . آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد تورم حدود 15 درصد را برای سال گذشته نشان میدهد که به هر ترتیب علی رغم بالا بودن این نرخ رشد اکنون اقتصاد ایران پس از دو دهه به چنین نرخ تورمی عادت کرده است .

ریشه تورم را باید در نقدینگی دید . نقدینگی نیز برای رشد خود به دو عامل ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی وابسته است و یکی از اجزای مهم پایه پولی نیز رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی می باشد. البته داستان بی انظباطی مالی دولت به همین ختم نمی شود و در سال گذشته نیز شاهد رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بودیم. آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که در 9 ماهه سال گذشته این بدهی ها به رقم 224 هزار و 375 میلیار ريال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد داشته است. یکی دیگر از تحولات مهم اقتصادی کشور کاهش رشد تولید ناخالص داخلی است . آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که در 6 ماهه اول سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور با کاهش شدید نسبت به سال گذشته 4 درصد رسیده است. کاهش رشد اقتصادی عمدتا مربوط به بخش کشاورزی است و بخش عمده افزایش نرخ رشد به خاطر شرایط طبیعی بوده است . در سال 1383 که سال پایانی برنامه سوم توسعه بوده است با کاهش تولید نفت ، رکود ساختمان  روبرو بودیم که گفتنی است رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در برنامه مذکور  6/9 درصد پیش بینی شده بود که به 2/4 درصد تقلیل یافته است . یعنی بخش ساختمان و نفت کمترین رشد را داشته ودر عوض بخش صنعت با رشد 10 درصدی در این بین حائز رتبه اول شده است. یکی دیگر از تحولات اقتصادی کشور در سال گذشته رشد شدید واردات به کشور است و این در حالی است که یکی از شعارهای اقتصادی برنامه سوم جهش صادراتی بوده است

برنامه چهارم توسعه : ( 1389 – 1384 )

روش بودجه در برنامه چهارم توسعه به صورت عملیاتی خواهد بود. این برنامه 5 ساله است و امید است که در این برنامه به کاهش رشد تورم و نقدینگی دست یابیم . رشد نقدینگی که سالهای گذشته کم کم به نرخهای پایین تری دست می یافت ، دوباره سایه خود را به اقتصاد کشور گسترانیده است ، بطوریکه کارشناسان اقتصادی درباره رشد نقدینگی تا مرز 40 درصد در سال جاری هشدار میدهند . هرچند روند کاهش رشد نقدینگی ار سالهای 1380 ، 1381 آغاز شد و در سال 1382 به 26 درصد رسید ، اما مجددا به دلیل برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی و نبود انظباط مالی این نرخ در سال 1383 به 30 درصد افزایش یافت و اگر امسال نیز سیاستهای کوتاه مدت مناسب در کنار سیاستهای بلند مدت اتخاذ نشود ، با توجه به رشد نقدینگی شدید ، نرخ تورم به رغم  پیش بینی های 5/14 و 15 درصد به 24 درصد خواهد رسید که با اتخاذ سیاستهای مناسب ، باید به سرعت به کنترل رشد نقدینگی پرداخت . انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی ، یکی از سیاستهایی است که می تواند تا حدودی رشد نقدینگی را کنترل کند ، هرچند وزارتخانه ها و دستگاه های دیگر نیز به انتشار اوراق به جذب نقدینگی و نگه داشتن آنها اقدام می کنند ، بنابراین انتشار این اوراق از سوی بانک مرکزی ، اهمیت بیشتری برای کنترل رشد نقدینگی و تورم دارد ، اما متاسفانه با تغییر برخی مواد برنامه چهارم توسعه که مسئولیت انتشار اوراق مشارکت را از شورای پول و اعتبار به مجلس داده است ، در روند انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی تاخیر بوجود آورده است . به گفته کارشناسان امسال زمان سررسید 21 هزار میلیارد ريال اوراق منتشر شده بانک مرکزی است که اگر جایگزین نشود  با توجه به ضریب فزاینده نقدینگی که حدود 5/4 درصد است، باعث تزریق پول پر قدرت به جامعه شده و حدود 90 هزار میلیارد ريال افزایش حجم نقدینگی در کشور ایجاد خواهد کرد که همین مساله نرخ تورم را به 24 درصد افزایش میدهد. تا کنون دو فقره از اوراق مشارکت منتشر شده بانک مرکزی در سالهای گذشته در ماههای خرداد و تیر امسال سررسید شده است ، اما چون جایگزینی نداشته 7 هزار میلیارد ريال به حجم نقدینگی افزوده که باعث 4 درصد رشد نقدینگی شده است و با توجه به اینکه نوبت سررسید بقیه اوراق مشارکتها در ماههای شهریور و بهمن و اسفند است ، مجلس باید سریعا لایحه واگذاری مسئولیت انتشار اوراق مشارکت از مجلس به شورای پول و اعتبار را به تصویب برساند . البته نرخ سود اوراق مشارکت نیز اهمیت خاصی دارد، چراکه نرخ پایین مورد استقبال مردم قرار نخواهد گرفت و اگر نرخ بالا نیز تعیین شود ، به دلیل یکسان سازی نرخ سود در نظام پولی ، تناقض ایجاد می کند. اما آنچه در کنار این اقدامات نباید فراموش شود اصلاح ساختار اقتصادی ، انظباط مالی ، جلوگیری از افزایش کسری بودجه و هدایت نقدینگی به سمت طرحهای مولد است که بعنوان سیاستهای بلند مدت نباید فراموش شود.

 

منابع : روزنامه ابرار اقتصادی

          روزنامه همشهری

         روزنامه جام جم  (   economic@jamejamonline.ir  )

                                                                                                                پروين  قدمی